برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة النقل البحری أبو الفتوح أخبار مصر ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للنقل البحري يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن التجارية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهدئة التهديدات للشحن والإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البحري: “لفترة طويلة جدًا، اضطر البحارة العاملون في هذه المياه إلى تحمل مخاطر غير مقبولة”.
وقال إن الهجوم الصاروخي على السفينة الحربية ” الثقة الحقيقية” ربما يكون بمثابة التذكير الأكثر إيلاما بأن الوعود وحدها لا تحمي الأرواح. إننا في حاجة إلى تأكيد التهدئة الدائمة الآن.
ودعا جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الفور، وإطلاق سراح جميع الطواقم المحتجزة حاليًا وتقديم ضمانات ملموسة بعدم تعرض أي بحار آخر لنفس المصير. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على شركات الشحن والمستأجرين اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب تعريض حياة البحارة للخطر في هذه المنطقة”.
وقال إن الاتحاد الدولي للنقل البحري لايزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز طاقم السفينة جالكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقال ديفيد هيندل ، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي للنقل البحري ورئيس الاتحاد الدولي للبحارة: “يجب أن تظل سلامة البحارة المختطفين أولوية في ظل هذه التطورات المتسارعة.
وحث قيادة الحوثيين على اتخاذ خطوات فورية نحو إطلاق سراح جميع البحارة الأسرى – فهذه مسألة ملحة وضرورية”.
ويحذر كثيرون في الصناعة من أن طريق التجارة في البحر الأحمر يظل ” محفوفًا بالمخاطر ” في المستقبل المنظور. ويحث اتحاد النقل البحري الدولي شركات الشحن والمستأجرين على تحويل السفن بعيدًا عن منطقة الخطر حتى يمكن ضمان أمن البحارة.
وقال هيندل “إن الاتحاد الدولي لعمال النقل ملتزم بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة وجميع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى حل دائم. ومع ذلك، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة وقابلة للتحقق لضمان المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر، فإننا نحث الصناعة على إعطاء الأولوية لسلامة البحارة قبل كل شيء. لا ينبغي أبدًا المساس برفاهيتهم لأسباب تجارية”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات