15.6 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل عام 2023 مقارنة بـ 2022
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم “السبت”، النــشرة السنـوية لإحصاءات إصابات العمل في منشأت القطاع الحكومى والقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر ) والقطاع الإستثمارى عام 2023.
وأظهرت النشرة أن اجمالى عدد حالات اصابات العمل بلغ 8317 حالة عام 2023، وقد بلغ (عدد الذكور 7264 حالة ، 1053حالة إناث) مقابل 9857 حالة عام 2022 بانخفاض قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض قدرها 15.
وأفادت المؤشرات الإحصائية بأن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 1404 حالة بنسبة 16.9 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2463 حالة بنسبة 29.6 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4327 حالة بنسبة 52,0 ٪ والقطاع الاستثماري 123 حالة بنسبة 1.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
87.3 من الإصابات للذكور عام 2023وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 7264 حالة بنسبة 87.3% والإناث 1053 حالة بنسبة 12.7% من إجمالي عدد الحالات.
24.2 ٪ من الإصابات بمحافظة القاهرة التعبئة والإحصاء: انخفاض حالات الطلاق في مصر عام 2023 بنسبة 1.6% "التعبئة والإحصاء": انخفاض عدد حالات البروتستو عام 2023 بنسبة 13%وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2015 حالة بنسبة 24.2٪ ، يليها محافظة القليوبية بعدد 1446 حالة بنسبة 17.4٪ من إجمالي الحالات ، بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان أى حالات إصابات عمل.
و سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 2986 حالة بنسبة 35.9٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1946 حالة بنسبة 23.4 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين رجال التشربع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 54 حالة بنــسبــة 6 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
51.5 ٪ من الإصابات في نشاط الصناعات التحـويليةسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 4281 حالة بنسبة 51.5٪، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بعدد 920 حالة بنسبة 11.1٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه والإدارة العامة للدفاع أى حالات إصابات عمل من إجمالي الحالات.
31.6 ٪ مـن الإصابات لسقوط الاشخاصبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2627 حالة بنسبة 31.6٪ ، يليها ( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2245 حالة بنسبة 27,0 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث لم تؤدى الى إصابات بشرية ) 3 حالة بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصناعات التحويلية القطاع الخاص المركزى إصابات العمل الاستثمار الجهاز المركزي مؤشرات القطاع الحكومى المسئولين حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد ارتفاعا بنسبة 42% عن 2023
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6 بالمئة.
وعزا البنك المركزي المصري في بيان صدر الاثنين الماضي، هذه الزيادة إلى "الإجراءات الإصلاحية في آذار/مارس 2024"، مشيرًا إلى تضاعف التحويلات خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2023.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر الجاري) ارتفاعاً بمعدل 84.4 بالمئة٬ حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة 2023-2024.
وقرر البنك المركزي المصري، في 6 آذار/ مارس الماضي، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.
وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، السياحة، وإيرادات قناة السويس.
استغلال المصريين بالخارج
كان المصريون العاملون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل تسليمها لذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، وذلك بتطبيق سعر التحويل المطبق في السوق السوداء. قبل التعويم الأخير، وصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً.
ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماله ثمانية مليارات دولار.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 28.25 بالمئة٬ وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة٬ للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.