أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية وسط تصاعد الاضطرابات السياسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية من روسيا إلى إيران، في حين أدى انتعاش أسواق الأسهم إلى زيادة الشهية تجاه الأصول الخطرة.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% لتتم تسويته فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بأكثر من 6% خلال الأسبوع، بينما تخطى سعر تسوية خام برنت مستوى 75 دولاراً للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر.
كما تلقى سعر الخام دفعةً من المكاسب في أسواق الأسهم، وجاء الصعود رغم ارتفاع الدولار وهو ما يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية. كما انكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، وهو مؤشر على المخاطر الناجمة عن الخلاف المتزايد حول التجارة.
ومع ذلك، ظهرت إشارات داعمة لصعود سعر الخام هذا الأسبوع. ارتفع أقرب نطاق زمني لخام غرب تكساس الوسيط إلى 48 سنتاً -مما يشير إلى نقص بالإمدادات- بعد أن انقلب لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي إلى هيكل كونتانغو الهبوطي للمرة الأولى منذ فبراير.
تأرجح سعر النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف أكتوبر، في ظل تحديات شملت قوة الدولار ووفرة العرض ومؤشرات على ضعف الطلب. وفي الوقت نفسه، تسببت التوترات الجيوسياسية -بما في ذلك تحديث الكرملين لعقيدته النووية هذا الأسبوع- في تحقيق مكاسب مؤقتة، لكنها فشلت في توفير دفعة ممتدة في مواجهة التوقعات واسعة النطاق بحدوث فائض نفطي في العام المقبل.
قال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي غروب"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "لا تزال السوق متقبلة مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية"، وأضاف: "سيكون الرئيس ترمب مستعداً لتضييق الخناق على صادرات الطاقة الروسية للحصول على النفوذ المطلوب لتنفيذ الصفقات التي يريدها".
وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "غازبروم بنك" الروسي، مما أدى إلى إغلاق ثغرة أبقتها واشنطن مفتوحة على مدار الحرب نظراً لأهمية المقرض لأسواق الطاقة. وتزيد العقوبات من خطر قطع بعض تدفقات الغاز الروسي المتبقية إلى عدد من دول أوروبا الوسطى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو ايران الدولار منطقة اليورو الوقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعر النفط اسعار النفط الغاز خام برنت السلع روسيا وأوكرانيا وقود خام غرب تكساس الوكالة الدولية
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!