الكويت تعلن سحب الجنسية من رئيس شركة كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سحبت الكويت جنسيتها من سالم الشيخ صالح الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني وممن اكتسبها معه بالتبعية، حسب منصة "المجلس" الكويتية.
ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم السبت، 4 مراسيم و3 قرارات لمجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية وشهادتها من 1158 شخصا.
وتضمنت الأسماء 1145 امرأة و13 رجلا ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
وسحبت الحكومة الكويتية جنسية آلاف الأشخاص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار حملة صارمة "لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة"، بهدف "الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية عن دفعة قياسية بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وتجاوز العدد الإجمالي 6 آلاف شخص منذ أغسطس الماضي.
وشكلت الحكومة الكويتية، "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، لفحص وتدقيق ملفات الجنسية، واتخاذ القرارات ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أغسطس مجلس الوزراء الجريدة الرسمية الهوية الوطنية الحكومة الكويتية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة