اللواء العامري يطلع على سير عمل لجنة صرف مرتبات مستجدي أمن محافظة حضرموت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) وزارة الداخلية:
اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري اليوم بسيئون على سير عمل لجنة صرف مرتبات جنود مستجدي أمن محافظة حضرموت.
وتعرف رئيس اللجنة اللواء العامري من خلال أعضاء اللجنة على سير عملية الصرف، مؤكدا أن العملية تجري بانسيابية وتناسق تام بين أعضاء اللجنة لإنجاز عملها وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
وثمن رئيس اللجنة اللواء الركن عبدالماجد العامري اهتمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في اعتماد هذه الدفعة من المستجدين بأمن محافظة حضرموت التي ستعمل على إضافة كوادر جديدة للأجهزة الأمنية بالمحافظة .
مشيرا إلى متابعة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الحثيثة والمستمرة لسير عمل اللجنة، وحرصه على إنجاز المهمة الموكلة لها على أكمل وجه.
وأهاب رئيس اللجنة بالمستجدين الذين يحملون أرقاما عسكرية من أبناء محافظة حضرموت التوجه إلى مقر اللجنة بمكتب الوزارة بسيئون ، مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية التعريفية الأصل .
منوها أن اللجنة ستستمر في عملية الصرف حتى مساء الجمعة ١٨ أغسطس.
وكانت اللجنة باشرت عملها يوم أمس الثلاثاء 15 أغسطس وسط حضور الأفراد المستجدين بأمن محافظة حضرموت.
كما عقدت اللجنة اليوم اجتماعا برئاسة اللواء الركن عبد الماجد العامري ناقشت خلاله سير عملية الصرف، واستعراض عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تسهيل إجراءات عملية الصرف وفق الفترة الزمنية المحددة.
وأصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أمرا إداريا رقم (3) لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري وعضوية ممثلين عن الإدارات العامة للشؤون المالية وشؤون الأفراد والرقابة والتفتيش.
رافق وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية نائبي مديري عموم الإدارة العامة للبحث الجنائي العميد عمر الصبيحي والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية المقدم مختار الصنوي .
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة محافظة حضرموت اللواء الرکن عملیة الصرف
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي