وزير الكهرباء يتفقد تنفيذ أعمال محطة الربط المصري السعودى بمدينة بدر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى محطة الربط المصرى السعودى جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر ، لتفقد أعمال تركيب المحولات بالمحطة والذى تعد الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الاوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع، والاستشاري، ومسئولى الشركات القائمة على التنفيذ، وفريق العمل المسئول عن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات.
يأتى ذلك فى إطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل، وفى ضوء الخطة العاجلة وبرنامج عمل الوزارة، والمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.
استعرض الدكتور محمود عصمت الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة فى اطار مخطط تشغيل الخط وربطه مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفعات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصرى السعودى، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشركات القائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات
أكد الدكتور محمود عصمت وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد فى شركات التوزيع، موضحا استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والالتزام بالخطة الزمنية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا ان هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة ، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
جدير بالذكر ان المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرى السعودى IMG 20241123
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:
"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.
كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.