اتصالات النواب: سندرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال النائب أحمد نشأت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “لن تصل إلينا أى تشريعات من النواب بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا”.
وأضاف نشأت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سندرس قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ولكننا سننتظر آثار التطبيق”.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه “إذا وجد اقتراح جدير بالدراسة بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فإننا سنناقشه، بهدف الرقابة على الأطفال في ظل خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات لأبنائهم من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي”.
كان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز،قال إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حظر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي استراليا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعی مواقع التواصل الاجتماعی المخاطر التی
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الاجتماعي .. مسؤولية مَنْ؟
من المسلّمات المفروغ منها، أن الحياة لا تعيد إنتاج نفسها بصورة أقرب إلى النمطية منها إلى التجدد والتغيير، ولذلك فهي تشهد تغييرات جوهرية كثيرة ومتنوعة في كل شؤونها، وهذا أمر، مفروغ منه إلى حد كبير، فالأحداث صغيرها وكبيرها لا تتكرر بالصورة نفسها -وإن تشابهت كفعل- وذلك لأن الأسباب ذاتها تختلف بين زمن وآخر، والفاعلين فيها ذاتهم يختلفون في كل عصر، والأدوات ذاتها ليست هي التي كانت قبل نيف من السنين، لذلك فالحياة حالة ديناميكية متطورة ومتقلبة، ولا تتكرر الصور فيها إطلاقا؛ لأن الفاعل الحقيقي فيها هو الإنسان الذي تتقلب أحواله وتتجدد أنشطته، ولا يستقر على حال، فما أن يحقق مستوى معينا، إلا ويراوده التفكير في الشروع في تحقيق مستوى آخر، أكثر قدرة على تلبية متطلباته، ومن هنا نشهد هذا التطور الهائل في كل شؤون الحياة، وعلينا ألا نستغرب؛ لأنه بدون ما هو متحقق ويتحقق لن تسير حياتنا بالصورة التي نأملها أولًا، ونريد تحقيقها ثانيًا.
إلا أن الأمر يحتاج إلى شيء من الاستيعاب فيما يخص الإنتاج الاجتماعي، ذلك أن التفريط في هذا الإنتاج يمثل خطورة، وهذه الخطورة تكمن في ضياع أو تماهي الهوية الاجتماعية على وجه الخصوص، صحيح أن للأجيال الحق في أن تسلك وتتمسك بما يعبر عن شخصيتها في الزمن الذي تعيشه، ولا يعنيها أن تلتفت إلى الماضي بكل حمولته، فذلك كله لا يعبر عنها، في آنيتها، ما بقدر ما تنظر إليه كمرجع، يمكن أن تعود إليه لتستقرئ أمرا ما من أمور حياتها اليومية، ولكن لا يهم أن يشكل لها منهجا، فمنهجها هو ما عليه حياتها اليومية، وما تحققه من مكاسب في إنتاجها الاجتماعي الذي تعيشه، ولا يجب أن ينازعها عليه أحد، فما تشعر به، وهي في خضم نشاطها وتفاعلها، هو ما يحقق لها ذاتها الحقيقية، ولا يهمها كثيرا أن تعيد توازنها وفق منظور غيرها الذي يكبرها سنا، نعم، هي تؤمن بخبرة من سبقها، ولا تتشاكس معه في هذا الجانب، لكن أن يطالبها هذا- الذي سبقها- بشيء مما هو عليه، وأنتجه طوال سنوات عمره، فلا أعتقد أن يجد آذانًا مصغية لهذا الطلب، وقد يقابل بشيء من السخرية في حالة الإصرار على موقفه.
ونعود إلى السؤال الذي يطرحه العنوان، ونطرح سؤالا استدراكيا آخر: هل هناك جهة مسؤولة عن الإنتاج الاجتماعي؟ قد تسعى المؤسسة الرسمية إلى وضع ضوابط وقوانين، وقد تشجع عبر برامج معينة إلى ضرورة المحافظة على القيم، وقد تضع مؤسسة أخرى حوافز معينة بغية أن تجذب الفئة العمرية الصغيرة باعتناق القيم بصورة غير مباشرة، حتى لا تلقى صدى مباشرا، تتناثر من خلاله مجموعة الجهود التي تبذل في هذا الجانب، والسؤال الاستدراكي الآخر: هل لذلك نتائج متحققة تلبي الطموح؟ الإجابة طبعا، لا، قد ينظر إلى هذا الأمر كنوع من المحافظة على التراث -لا أكثر- ولذلك يكون الأمر للعرض أكثر منه للتطبيق، والشواهد على ذلك كثيرة نلمسها في القريب والبعيد من أبنائها الذين يرون في المرجعيات الاجتماعية الكثيرة شيئا من الماضي، لا أكثر، وأن هذا الماضي قد تجاوز سقفه الزمني، وبالتالي فالمحاولة لإعادة إنتاج هذه المرجعيات، هو نوع من التفريط في ما ينتجه الزمن الحاضر الذي يجب أن تسخر كل دقائقه ولحظاته لخدمة حاضره، وليس لاستدعاء صور ذهنية غير مَعيشة؛ فالأجيال لا تفرط في المتحقق، وهو المعبر عن هويتها الحاضرة، حيث لا يعنيها الماضي كثيرا، حتى لو نظر إليه كضرورة لتأصيل الهوية.