وصول السفينة السياحية أستوريا جراند إلى ميناء الإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً السفينة السياحية أستوريا جراند، وذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
يذكر أن السفينة السياحية الرافعة لعلم بالاو توكيل شركة وكالة الخليج مصر قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية ويبلغ عدد ركابها 1350 راكب من بينهم حوالي 911 سائح قادمة من ميناء كوسداسي التركي ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة 12 من يوم الإثنين الموافق 25/11/2024 متجهة إلى ميناء ازمير التركي.
وقد كان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة السياحة والأثار ممثلة في الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي و محافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية وقد تم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية
كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن وقد أعدت هيئة ميناء الإسكندرية إستقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فولكلورية مقدمة من فرقة ستورم وهدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة وأن تلك السفينة تعد من أكبر السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 193 م تقريبا وعرض 31م تقريبا وبغاطس 6م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تنشيط السياحة وزارة النقل القيادة السياسية البحر المتوسط وزارة الداخلية وزير الصناعه میناء الأسکندریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص