رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة التلوث البحر المتوسط المناخ تغير المناخ البحر المتوسط وزارة البیئة شئون البیئة أبو سنه عدد من
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يطالب بخطة تسويق على مستوي العالم لمناطق الاكتشافات البترولية..فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، يتضمن استثمارات بقيمة 133 مليون دولار، وأن مدة البحث في المنطقة تبلغ 20 سنة. وأشار إلى أن الاتفاقية، على الرغم من أنه يأمل أن تكون أفضل، إلا أنها أُبرمت في ظروف تستدعي هذا الإطار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأوضح "أبو العينين" أن السوق العالمي في حالة تغير مستمر، ومن المتوقع أن يكون هذا التغير أسرع في الفترة المقبلة نتيجة للظروف السياسية أو الاكتشافات العلمية الجديدة المتعلقة بالصناعات المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مناطق مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تعد من أغنى الأماكن في العالم. وأكد أنه يجب أن يكون لدينا خطة مدروسة للاستفادة من هذه الثروات، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية، حيث أصبحت مصر تمتلك 122 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأضاف: "يجب أن نحدد حدودنا ونسوق الأماكن الغنية لجذب اتفاقيات ضخمة، كما أن حقل ظهر يعد من المشاريع المتميزة التي تساهم في إضافة حفار جديد يرفع مستوى الطاقة الإنتاجية، وهو ما أكده رئيس الوزراء بأنه تم حفر 105 آبار في هذا الصدد."
وثمن "أبو العينين" توجه الحكومة الجديد لتشجيع الاستثمارات المحلية وإدخال مستثمرين في أنشطة البترول المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدًا بخطوات وزير البترول في جدولة مستحقات شركات البترول.
كما شدد على أهمية تبني رؤية جديدة لجميع المناطق الحيوية الكبيرة، سواء في البحر الأحمر أو غرب المتوسط، أو في الصناعات الجديدة التي بدأ العالم يتحدث عنها، مثل البترول الصخري.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال يجعل من الضروري الترويج لاستخراج غاز الصخري، خاصة في البحر الأحمر وغرب المتوسط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن "هذه المنظومة ستقلل من حاجتنا للاستيراد، وسنتمكن من تصدير كميات كبيرة. الكميات المصدرة حاليًا تذهب لتوليد الكهرباء، ولكن مع التقدم المذهل في الصناعة المتجددة، سيتقلص حجم الكميات المتجهة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من اكتفائنا الذاتي ويجعلنا نتقدم في الصناعات الجديدة والمتجددة."
وفي ختام كلمته، دعا إلى العمل على تسويق هذه الرؤية بجدية، مؤكدًا: "إذا كان لديك منتج غير مسوق، فلن يُباع."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين