الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکات التأمین وثائق تأمین إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
وثائق من نصوص التراث عقد زواج من القرن التاسع الهجري
تحتفظ دار المخطوطات العمانية بنسخة عتيقة من الجزء الحادي والعشرين من كتاب (الضياء)، لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (ق 5هـ)، وموضوع هذا الجزء في البيوع. والنسخة هذه منقطعة الأول والآخر مع بقاء طرف من ترتيب الأبواب، وتاريخ نسخها مفقود لانقطاع آخرها، وفي أولها ورقة بها مسائل متفرقة من غير الكتاب وقيد عقد زواج مؤرخ سنة 809هـ، أي مطلع القرن التاسع الهجري، وكل ما في الورقة بخطوط غير خط الناسخ، ونص عقد الزواج هكذا:
“معرفة ما تزوج عليه راشد بن سليمان بن خليل بجليلة بنت محمد بن خليل، تزوجها [بـ]عشرة مثاقيل ومئة وعشرين نخلة مع شربها من الماء جوار صداقات وادي السحتـ[ن] والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة، وكانت هذه الشهادة عشي ليلة الاثنين لاثني عشر[ة] ليلة إن بقيت من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شهد بذلك محمد بن عبدالله بن صالح. شهد بذلك بغسان بن خنبش [الحبسي]. شهد بذلك ناصر بن سعيد بن أبي راشد. شهد بذلك شوال بن سليمان. شهد خنبش بن سعيد. وكتب خطه بيده ........”.
ونص هذه الوثيقة رغم أنه من غير متن الكتاب يشير إلى قِدَم النسخة أي لما قبل سنة 809هـ، وهي سنة كتابة هذه الوثيقة، ويحتمل أن المخطوط نُسخ إبان القرن السادس أو السابع الهجري لقرينة تشابه نمط الخط وهيئة الورق إلى حد بعيد مع مخطوطات أخرى مؤرخة في تلك الحقبة.
وهو كذلك أنموذج لوثائق الأحوال الشخصية التي قُيِّدت في طُرَر المخطوطات، وهي قليلة نادرة لا سيما في المخطوطات المتقدمة تأريخًا. زد على ذلك ما في النص من صيغة لكتابة عقود الزواج، وكذلك إتمام الزواج بالوكالة كما جاء في عبارة: "والمتزوج له والده سليمان بن خليل بحق الوكالة". ولسنا ندري ما وجه عطف عشرة مثاقيل على مئة وعشرين نخلة، أو بمعنى آخر: ما المثاقيل هنا؟ أهي مال من النقدين، أم مقدار من ماء الفلج كما هو معمول به في وحدات قياس الماء في بعض الأفلاج؟ أما وادي السحتن فهو وادٍ خصيب شهير من أعمال مدينة الرستاق، وله ولساكني قراه ذكر قديم من بعض المصنفات، من ذلك ما ذكره ابن دريد (ت:321هـ) في كتاب الاشتقاق حين ذكر قبائل اليحمد، وأشار إلى أن منهم بني السحتن. ونرى في الأعلام المذكورين من الشهود أسماء عمانية قديمة اندثرت، منها: بغسان، وشوال، وخنبش.