اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية اتحاد الغرف السعودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس “دفاع النواب”: مقترح إدارة مصر لقطاع غزة فخ لن نقع فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد مرفوض، وذلك لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصري للإنخراط في الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، موضحًا أنه في هذه الحالة ستكون مصر المسؤولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به في حالة حدوث أي صراع.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسيطرة و المسؤولة عن إدارة قطاع غزة ، ومصر لن تكون طرف في هذا الأمر ولن تتدخل في الشؤون الداخلية وليست مسؤولة عن توفير الأمن داخل القطاع .