زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروت الشحن أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن الشحن السلع زیادة أسعار کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 55 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية 1.3 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4085 جنيه، ولامس مستوى 4180 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 53 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا، ولامست مستوى 2955 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 20 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2935 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3549 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2760 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33120 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية هي العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
أضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
لفت، إلى أن سعر الذهب بالسوق المحلي أقل من السعر العالمي بنحو 40 جنيهًا، وذلك نتيجة عمليات التصدير، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السيولة بأسواق دبي على سبيل المثال، ودفع التجار هناك للشراء بأقل 20 دولارًا عن السعر العالمي.
أوضح، أمبابي، أن الذهب افتتحت تداولات الأسبوع عند 2882 دولارًا للأوقية، واختراق حاجز 2900 دولار مرة أخرى مع ختام تعاملات يوم الاثنين.
أضاف، أن ارتفاع الطلب بالأسواق العالمية، خلال تعاملات الثلاثاء دفع أسعار الذهب لتجاوز مستوى 2924 دولارًا للأوقية، في حين بلغت أسعار الذهب مستوى 2946 دولارًا للأوقية، خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن تتراجع دون 2920 دولارًا للأوقية.
تابع، أن إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مساء الأربعاء، دفع أسعار الذهب مرة أخرى ليسجل أعلى مستوى تاريخي له عند 2955 دولارًا للأوقية.
أشار، إلى أن إصدار طلبات البطالة الأسبوعية ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس، دفع الذهب من 2944 دولارًا للأوقية إلى 2925 دولارًا، ثم صعد الذهب يتداول مرة أخرى بالقرب من 2940 دولارًا للأوقية، وبلغ ذروته عند 2946 دولارًا.
أضاف، ثم انخفض الذهب بشكل مطرد إلى أدنى مستوى له عند 2919 دولارًا للأوقية، قبل أن يتعافى مرة أخرى إلى 2930 دولارًا.
وفي تعاملات الجمعة، استقر السوق في نطاق تداول ضيق بين 2933 دولارًا و2938 دولارًا في نهاية الأسبوع.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي، حيث شهد أطول ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف عام 2000 عندما سجلت الأسعار أول ارتفاع لها إلى 2000 دولار للأوقية، وذلك بفعل الفوضى التي أحدثتها الإدارة الأمريكية، وخلق حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفع الطلب على الذهب لأعلى مستوياته جراء التحوط.
اضاف، أن استمرار حالة عدم اليقين ستدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه المتعلق بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على السيارات والأدوية والرقائق، وسع ترامب التعريفات الجمركية على الأخشاب والسلع اللينة الأخرى.
في حين انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في فبراير من 71.1 إلى 64.7، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين الأمريكيين لمدة عام واحد من 3.3% إلى 4.3% ، وعلى مدى خمس سنوات، استقرت عند 3.5%، ارتفاعًا من 3.2% كما تم الكشف عنها في الشهر السابق.
وكشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن سياسات ترامب التجارية والهجرة عززت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
في حين أظهرت أحدث البيانات تراجع سوق الإسكان في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات في يناير، حيث أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات المساكن القائمة، انخفضت بنسبة 4.9% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 4.08 مليون في يناير.
وكشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال الأمريكية عن توسع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فبراير بمقدار 51.6، ارتفاعًا من 51.2، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 52.9 إلى 49.7.
كما أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء مراجعة لاحتياطيات الذهب الأمريكية في فورت نوكس، تأتي هذه الخطوة وسط تكهنات متزايدة بشأن عمليات نقل الذهب الضخمة إلى الولايات المتحدة ودعوات متجددة للشفافية فيما يتعلق باحتياطيات الذهب الأمريكية.
منذ نوفمبر 2024، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 12.5 مليون أوقية من الذهب، وهو تدفق قياسي خلق ضيقًا في العرض العالمي، وخاصة في لندن، أحد أكبر مراكز الذهب في العالم، وفقًا لبلومبرج، من المقرر أن يقوم اللاعبون الرئيسيون، بما في ذلك جي بي مورجان، بتسليم أكثر من 4 مليارات دولار من الذهب إلى خزائن كومكس، في حين أفادت التقارير أن البنوك الصينية نفدت من الذهب بسبب الطلب المرتفع.
تحتفظ مستودعات الذهب في فورت نوكس، بـ 147.3 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 59٪ من إجمالي حيازات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الأمريكية تقدر رسميًا ذهبها عند 42.22 دولارًا للأوقية فقط، وهو رقم لم يتغير منذ عام 1973، ومع إجمالي احتياطيات الذهب الأمريكية عند 261.5 مليون أوقية، فإن إعادة التقييم الكاملة بأسعار السوق من شأنها أن تفتح المجال لأكثر من 750 مليار دولار من القيمة المالية، وفقًا للمحللين.
كشف مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا بعد فوز ترامب.
مع تسارع وتيرة التخلي عن الدولار على مستوى العالم، كانت البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين وروسيا والهند ، تزيد احتياطياتها من الذهب بشكل حاد، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ويعتقد بعض المحللين أن الصين ربما تستعد لإطلاق عملة مدعومة بالذهب، وهي الخطوة التي قد تتحدى بشكل مباشر هيمنة الدولار الأمريكي العالمية.
وكشف مجلس الذهب العالمي، أن أسعار الذهب المرتفعة القياسية خفضت الطلب على المجوهرات بالأسواق الهندية، حيث وصلت واردات الذهب إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في يناير، لكنها كان لها تأثير معاكس على الطلب الاستثماري، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بتدفقات غير مسبوقة، وفقًا لـ كافيتا تشاكو، رئيسة الأبحاث في الهند في مجلس الذهب العالمي.
في حين تحسنت أسواق الذهب المحلية في الصين خلال شهر يناير مع قيام البنك المركزي أيضًا بشراء السبائك للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بارتفاع استهلاك الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ راي جيا، رئيس الأبحاث في الصين في مجلس الذهب العالمي
.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، وتقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، يوم الخميس، بجانب تقرير مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية