لاریجاني: إيران وأمريكا أمام وضع جديد فيما يخص الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اشترطت إيران على الإدارة الأمريكية الجديدة، تعویضها عن خسائرها للتخلي عن الاتفاق النووي والتوصل إلی اتفاق جديد.
وصرح کبیر مستشاري المرشد الإيراني، علي لاریجاني، “بأن كلا من إيران والولايات المتحدة أمام وضع جديد فيما يخص الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة “إسنا” الإيرانية عن لاريجاني قوله: إن “الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي السابق وانسحبت منه مما ألحق الضرر بإيران، فيما بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم ورفعت درجة النقاء إلى أكثر من 60%”.
وأوضح المسؤول الإيراني أن “الجانبين الآن أمام وضع جديد، فإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ترفض فقط السلاح النووي في الملف النووي الإيراني، فعليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقبلوا التنازلات اللازمة، من بینها التعويض عن خسائر إيران من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، ولیس إصدار أمر من جانب واحد مثل قرارهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي وقت سابق، وصف عراقجي التحركات، التي تقوم بها بعض الدول الغربية الأعضاء في الوكالة لتمرير قرار ضد إيران، بأنها “خطوة غير مبررة، قد تُعطل مهام الوكالة الفنية والمهنية”، منتقدًا بشدة المواقف “غير البناءة وغير المبررة، التي تبنتها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني”.
آخر تحديث: 23 نوفمبر 2024 - 13:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الإيراني ايران وأمريكا الاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
إيران بحاجة إلى السلاح النووي
محمد محسن الجوهري
إن استخدام السلاح النووي جريمة كبرى لا يضاهيها جرمية، وما ارتكبه الأمريكيون في هيروسيما وناغازاكي عام 1945، لهو الإرهاب بذاته، وحتى اليوم لم يتفوق طرف آخر في إجرامه على الأمريكي وحلفائه، خاصة “إسرائيل”، ومادام هؤلاء يملكون السلاح النووي، ولا يبالون بأرواح الآلاف المؤلفة من المدنيين العزل، كما نرى في غزة منذ عام ونصف، فإن أي طرف آخر معادٍ لواشنطن مُطالب بأن يمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة، وأوله القنبلة النووية، لأنها السبيل الوحيد لردع الإرهاب الصهيو-أمريكي الذي لا يحتكم لأي معايير دينية أو أخلاقية، كما لا يخضع لأي مواثيق دولية تجبره على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك من الأطراف الدولية التي أثبتت أنها لا تتحرك لحماية أحد إلا إذا كان تحركها يخدم الغرب الأبيض.
لقد أصبح واضحًا أن ما من مأساة إنسانية كبرى وقعت في هذا العصر إلا وكانت ثمرة لاختلال في موازين القوة. من هيروشيما التي تحولت إلى رماد في لحظة، إلى غزة التي تُقصف وتُحاصر أمام مرأى العالم دون رادع، يتأكد لنا أن الضعف هو الخطيئة التي لا تُغتفر، وأن الغرب الكافر لا يحترم إلا القوة، وعليه، فإن امتلاك وسائل الردع – مهما كانت طبيعتها – لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة وجودية، تفرضها طبيعة التهديدات، والوقائع على الأرض، وانكشاف حقيقة أن لا عدالة دولية دون قوة تحميها، ولا قانون يحترمه المعتدون إن لم يخشوا عواقبه.
فالدولة التي تُحرم من حق الردع تُترك مكشوفة أمام أطماع الخارج، كما حدث في فلسطين المحتلة منذ 1917، فسلاح القانون وحده لا يرد الصواريخ، ولا يعيد من قضوا تحت الأنقاض. أما الدولة التي تمتلك قوة تمنع العدوان، فإنها لا تحمي نفسها فحسب، بل تكرّس معادلة جديدة تفرض على الآخر التفكير مليًّا قبل أن يكرر مشاهد الدم والنار.
إن من حق كل أمة أن تقرر بنفسها أدوات حمايتها، وألا تُترك أسيرة لرحمة من لا يعرف الرحمة. فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
…فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
إن دولًا مثل إيران، وكوريا الشمالية، واليمن، وفنزويلا، بل وكل دولة ترفض الانصياع لمشروع الهيمنة الأمريكية – الصهيونية، من حقها أن تُعيد النظر في خياراتها الدفاعية، وأن تمتلك ما يكفي لردع أي عدوان، سواء كان تقليديًا أو غير تقليدي.
إيران، على وجه الخصوص، التي طوّرت قدراتها الذاتية في مواجهة العقوبات والحصار والحرب السيبرانية، تملك كل المشروعية في سعيها لحيازة قوة ردع حقيقية، بدايةً بالسلاح النووي، لأن أمنها لا يمكن أن يُرهن لحسابات خصوم لا يتوانون عن استخدام كل أدوات الدمار حين تتقاطع مصالحهم مع وجودك.
وإذا كان ما يجري في غزة اليوم، أو ما جرى في هيروشيما بالأمس، لا يكفي لإقناع شعوب المنطقة بأهمية القوة الرادعة، فمتى إذًا؟ حين يُباد الملايين؟ حين تُسلب العواصم ويُكتب التاريخ بحبر من نار؟
إن رسالة الردع ليست دعوة للدمار، بل صرخة أخيرة في وجه آلة الموت التي لا تفهم إلا منطق القوة والإرهاب المضاد. وأول شرط لهذا التوازن أن لا يبقى أحد أعزلاً بلا سلاح، وأن لا تُترك شعوب بأكملها ضحية حسابات القوى الكبرى ومجازرها المتكررة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"