وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان اليمين صندوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال زيارتهم للمحافظة بهدف رصد مكتسبات حالة حقوق الانسان في أسيوط والجهود التي بذلتها المحافظة لدعم وتعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين وخاصة الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار نشر الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة كما ضم الوفد كل من أمجد فتحي، المستشار الاعلامي للمجلس وشيرين المصرى، مسئول اللجنة الاقتصادية وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، كما حضر من جامعة أسيوط حسام النقيب مستشار العلاقات الحكوميه وعضو مركز دراسات وبحوث حقوق الانسان بجامعة أسيوط وريهام الحفناوي مدير الإداره العامة لمكتب نائب رئيس جامعه أسيوط لشؤن خدمه المجتمع وتنمية البيئة.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال زيارتهم للمحافظة وأعرب عن تقديره للجهود التي حققها المجلس تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحقوق غير المسبوقة التي منحها للمرأة والشباب مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
واستعرض اللواء هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الشباب، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح فرص عمل جديدة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى عدد من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة "القرى المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على مواردها المحلية وإبداع سكانها وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في تعزيز الحق في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل اللائقة بالإضافة إلى جهود تطوير القرى الأولى بالرعاية لتعزيز الحق في التنمية بالإضافة إلى استعراض لآلية التشاور التي تنتهجها المحافظة في إشراك أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة في عملية صنع القرار لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط بحضور ومشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس ومحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة لاستعراض الجهود المبذولة لضمان انفاذ وحماية حقوق الانسان.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف