الطباعة والتغليف تشارك في ملتقى الصناعة الدولي لتعزيز الصادرات والتعاون الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بقيادة المهندس نديم إلياس، عن مشاركتها البارزة في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، المقرر إقامته في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر.
يهدف الحدث إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، وتقديم منصات تفاعلية تجمع الشركات المصرية بمثيلاتها الأجنبية.
تتجلى مشاركة الغرفة في تخصيص جناح كبير يعكس الأهمية التي توليها الفعالية لقطاع الطباعة والتغليف، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية.
وأكد المهندس نديم إلياس أن هذا الحدث يمثل فرصة ذهبية لتوثيق التعاون مع الشركات الأعضاء في الغرفة واستعراض الخدمات المتطورة التي تقدمها.
كما يُعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الطباعة والتغليف وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.
لقاءات دولية وفرص تجارية واعدةوأوضح إلياس أن الملتقى الدولي يعد فرصة حقيقية لتنظيم لقاءات ثنائية B2B تجمع بين الشركات الأعضاء والزوار الدوليين، مما يسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون الصناعي.
وأشار إلى أن الجهات المنظمة تتحمل تكاليف استقدام عدد كبير من المشترين والمستثمرين الأجانب، مما يعزز إمكانية التوسع في الصادرات المصرية من منتجات الطباعة والتغليف، ويتيح للشركات المصرية فرصًا استثنائية للتواصل مع جهات دولية رائدة.
وأضاف إلياس أن اللقاءات الثنائية المرتقبة ستشمل مباحثات حول ملفات حيوية مثل زيادة الصادرات، تبادل الخبرات التكنولوجية، التعاون في مجالات التعبئة والتغليف، والتعرف على أحدث مستجدات الصناعة العالمية.
المعرض: تاريخ وإنجازاتوأشار إلياس إلى أن معرض IMCE يمثل واحدة من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، حيث أُطلقت نسخته الأولى في أكتوبر 2022 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية.
وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح المعرض في تقديم منصة حيوية لدعم قطاعات الصناعة المختلفة، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
فرصة لاستعراض أحدث الابتكارات الصناعيةمن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات محلية ودولية، حيث ستُعرض أحدث الابتكارات في قطاع التعبئة والتغليف والطباعة والورق، إلى جانب استعراض التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وستكون الفعالية فرصة لممثلي قطاع الطباعة والتغليف للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، ما يساعد في وضع استراتيجيات مستقبلية لزيادة الحصة السوقية للقطاع عالميًا.
نظرة مستقبليةيأتي هذا الملتقى كجزء من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى تطوير الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمثل المشاركة الفعالة لغرفة صناعات الطباعة والتغليف في المعرض خطوة هامة نحو تحقيق تلك الأهداف، حيث تستفيد الشركات المحلية من فرصة التواصل المباشر مع شركاء دوليين واستعراض إمكاناتها وقدراتها.
ختامًا، يعكس المعرض التزام اتحاد الصناعات المصرية بتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية لتحقيق النمو المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة صناعات الطباعة والتغليف صناعات الطباعة والتغليف الطباعة والتغليف الصناعات المصرية المهندس نديم إلياس الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE الطباعة والتغلیف الصناعات المصریة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.