القومي للمرأة يشارك في جلسة "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوي التى جاءت بعنوان "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" ، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (Cop29) والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر 2024.
شاركت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس (بكلمة مسجلة) أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة ، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها ، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة ، والعنف ضد المرأة.
واستعرضت مي جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وأكدت مي على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ،وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي" والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي اطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وأختتمت مي كلمتها بالاعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية (إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة) ، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة الي السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال السيدة صاحبة الفكرة ، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.
وقد شاركت في الجلسة كل من رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، و تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة "شركة Takeda Pharmaceutical"، و يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الجلسة المناخ القطاع أذربيجان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال