الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية وثائق تأمين جديدة توزيعها الكترونيا الشمول المالي الدكتور محمد فريد قرار شركات التأمين شرکات التأمین وثائق تأمین
إقرأ أيضاً:
"أساسي لثقة السياح"... إيطاليا تشدد الرقابة على التقييمات الزائفة للفنادق والمطاعم بقوانين جديدة
في خطوة تهدف إلى حماية قطاع الضيافة والسياحة من التقييمات الزائفة، تتجه إيطاليا نحو فرض لوائح أكثر صرامة لضمان مصداقية التعليقات المنشورة عبر الإنترنت حول الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.
ويقود هذه الجهود الشيف الشهير أليساندرو جيلموتزي، رئيس جمعية "سفراء الذوق" (Ambasciatori del Gusto)، التي تسعى إلى تعزيز التميز في فن الطهي الإيطالي.
إلى جانب كونه أحد أبرز الطهاة في إيطاليا، يعد جيلموتزي من أشد المؤيدين للحملة التي تسعى إلى وضع حد للمراجعات الوهمية التي قد تضر بسمعة المطاعم والفنادق.
وفي حديثه مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، كشف مالك مطعم "إل مولين" الحائز على نجمتي ميشلان عن واقعة شخصية قائلاً: "أحد الأشخاص كتب أنه تناول حلوى البانا كوتا في مطعمي، لكنني لم أقدم هذا الطبق قط!".
وأضاف أن المراجع لم يزر المطعم أساسًا وارتكب خطأ غير مقصود، لكنه حذر من أن "حتى الأخطاء البريئة قد تلحق الضرر بسمعة المنشآت".
إيطاليا تفرض قوانين جديدة لمواجهة التقييمات المزيفةوللتصدي لهذه الظاهرة، اعتمدت الحكومة الإيطالية لوائح جديدة تهدف إلى ضمان أن تكون التقييمات المنشورة تعكس تجارب حقيقية. وفي تعليق لها على هذه القوانين، قالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه: "يعكس اليوم خطوة مهمة في حماية مؤسساتنا، إذ ستضمن هذه القوانين أن تكون التقييمات صادقة، مما يسهم في تعزيز نجاح الشركات وبناء ثقة المستهلكين والسياح".
لكن إلى أي مدى تمثل هذه المشكلة أزمة فعلية في قطاع الضيافة الإيطالي؟ وما الإجراءات المتبعة لمواجهتها؟
"إيطاليا تحقق الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، لكن هدفنا التالي هو الارتقاء بالجودة، لأن إيطاليا دولة تُعنى بالجودة"تأثير التقييمات الوهمية على قطاع الضيافةوفقًا لوزارة المشاريع الإيطالية، يتسبب المحتوى المزيف أو المتلاعب به في خسائر تتراوح بين 6% و30% من إيرادات الشركات في قطاعي الضيافة والسياحة، مما يجعل التقييمات غير العادلة مصدر قلق متزايد للفنادق. وقد أكد عدد من أصحاب الفنادق لـ"يورونيوز ترافل" أنهم واجهوا مراجعات مضللة أثرت على سمعتهم وأعمالهم.
في هذا السياق، تقول سيمونا لوليني، مديرة الإيرادات في فندق "بالازو دي فارينيانا" قرب بولونيا: "مثل العديد من المؤسسات في هذا القطاع، واجهنا مراجعات لا تعكس التجربة الحقيقية للنزلاء، بل تأثرت بعوامل خارجية مثل المنافسة غير العادلة أو التوقعات غير الواقعية".
وبالمثل، يشير منتجع "فورت فيلدج" في سردينيا إلى تعرضه لتقييمات مضللة، موضحًا: "للأسف، يزداد عدد الأشخاص الذين ينشرون مراجعات زائفة بهدف الحصول على مزايا من الفندق، أو حتى من أفراد لم يزوروا المنشأة أساسًا".
ما القواعد الجديدة لكتابة تقييمات الفنادق والمطاعم في إيطاليا؟في يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترحت الحكومة الإيطالية مشروع قانون جديد للحد من التقييمات المضللة أو المسيئة، وهو لا يزال قيد الموافقة البرلمانية. ورغم أن التقييمات المزيفة غير قانونية بالفعل في إيطاليا، إلا أن التشريعات الجديدة تهدف إلى منع حدوثها من الأساس من خلال فرض قواعد أكثر صرامة.
من بين هذه التدابير، ضرورة إثبات الزيارة عند كتابة أي تقييم، سواء عبر تقديم فاتورة أو إيصال يؤكد الإقامة. كما يشترط المشروع التحقق من هوية المراجع لضمان مصداقية التقييمات، إلى جانب تحديد مهلة قصوى لنشرها لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الزيارة. ويسعى القانون أيضًا إلى تعزيز الشفافية من خلال إلزام المراجعين بتقديم تفاصيل واضحة حول تجربتهم الفعلية، مع حظر تقديم أي حوافز مالية أو خدمات مجانية مقابل تقييمات إيجابية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الجديد المنشآت الفندقية الحق في طلب إزالة التقييمات القديمة التي مرّ عليها أكثر من عامين أو تلك التي لم تعد دقيقة، مثل الشكاوى المتعلقة بمرافق تم تحديثها لاحقًا. كما يسمح لأصحاب المنشآت بالرد على التقييمات المضللة وطلب حذفها في حال ثبت عدم صحتها.
لم توضح منصات مثل "بوكينغ.كوم" (booking.com) و"تريب أدفايزور"(Trip Advisor) بعد كيفية التكيف مع هذه القوانين، لا سيما مع شرط إثبات الزيارة الذي قد يؤثر على طريقة إدارة التقييمات.
وفي بيان صادر عن "بوكينغ.كوم" لـ"يورونيوز ترافل"، أكدت الشركة أن نظام التقييمات لديها يسمح فقط للعملاء الذين أتموا حجوزاتهم عبر منصتها بترك مراجعات، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات التشريع الجديد وسترى كيف سيتم تطبيقه عليها.
عقوبات صارمة على المخالفينولضمان الامتثال للقوانين الجديدة، فرضت السلطات الإيطالية غرامات تتراوح بين 5 آلاف و10 ملايين يورو على المخالفين، في خطوة تعكس إحباط قطاع الضيافة من انتشار التقييمات الكاذبة التي لم تكن تخضع لعقوبات في السابق.
ويؤكد ماورو براسيولي، مدير الاتصالات في مجموعة إيه جي أوتيلز، أن هناك خللًا في التوازن بين "حق" العملاء في ترك تقييمات سلبية و"حق" المنشآت في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن التعليقات السلبية تُنشر بلا مبالاة نظرًا لغياب أي تبعات قانونية على المراجعين، حتى في حال ثبوت عدم صحة تقييماتهم.
Relatedاحتفالات الكرنفال في إيطاليا: من البندقية إلى فياريجيو وروماهو الأقوى منذ 40 عاما.. زلزال يهز شمال غرب إيطاليا والذعر يدفع السكان إلى الشوارع إيطاليا: مزارعون ينتفضون ضد زيت الزيتون التونسي ودعوات لحماية الإنتاج المحليمن المسؤول عن تحديد صحة التقييمات؟لم تحدد الحكومة الإيطالية بعد الجهة المختصة بفحص التقييمات المزيفة، لكن من المتوقع أن تتولى هيئة المنافسة الإيطالية مسؤولية مراقبة المحتوى وفرض العقوبات لضمان تنفيذ التشريعات الجديدة.
ولا تقتصر هذه المشكلة على إيطاليا، إذ تواجه منصات السفر تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لتقرير الشفافية السنوي لـتريب أدفايزور، فقد حذفت المنصة 2.7 مليون تقييم مزيف خلال عام 2024 وحده، كما حذّرت نحو 9 آلاف منشأة بسبب ممارسات غير نزيهة، مثل تقديم حوافز مالية مقابل تقييمات إيجابية. وفي خطوة أكثر صرامة، أزالت تريب أدفايزور نحو 360 ألف مراجعة مرتبطة ببرامج تحفيزية لموظفي الفنادق والمطاعم.
وفي تعليق على جهودها المستمرة، أكدت المنصة أنها تعمل على تطوير أنظمة كشف الاحتيال باستمرار لضمان الشفافية والمصداقية، مشددة على التزامها بالبقاء دائمًا "متقدمة بخطوة على المحتالين".
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات