الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي أنه مع حلول منتصف شهر سبتمبر 2023 سيتوجب على شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة بالسوق المحلي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين في السابق.
ومنح البنك المركزي المصري في 14 مايو الماضي مدة 4 شهور حتى منتصف سبتمبر المقبل لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي لتوفيق أوضاعها فيما يخص رفع رأس المالي لديها إلى 25 مليون جنيه.
وقال علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، إن قرار المركزي المصري برفع الحد الأدني لرأس مال شركات الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه سيعمل على مشاهدة حالات اندماج (استحواذات) لعدد كبير من شركات الصرافة داخل السوق، بجانب تخارج عدد آخر بسبب عدم إمكانية توافر ظروف رفع رأس المال.
وأشار الحريري في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن شركات الصرافة المتخارجة ستتقدم بطعن على قرار البنك المركزي فيما يخص عدم مقدرتها بجانب تضرر العاملين لديها في حال توقف نشاطها.
وكشف رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة عن وصول أعداد شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي خلال الوقت الحالي إلى 33 شركة من إجمالي 126 شركة في 2017، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قام بشطب عدد كبير منها بسبب نشاطات مخالفة بجانب تخارج عدد أخر نظرًا لظروف السوق الحالي.
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر له أن شركات الصرافة لابد وأن تلتزم بشهادة إيداع بنكي تفيد إيداع مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه مصري لحساب رأس مال الشركة.
كما ينتهي في شهر سبتمبر المقبل قرار المركزي المصري بخصوص المهلة المحددة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بخصوص زيادة الحد الأدني لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه غدا
البنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» لـ 1.6 تريليون جنيه نهاية يوليو
بعد رفع الفائدة 4%.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي شركات الصرافة زيادة رأس المال المرکزی المصری البنک المرکزی شرکات الصرافة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 331 مليون دولار في مجالات اقتصادية حيوية داخل ليسوتو، ضمن خطة استراتيجية جديدة تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد.
وخلال زيارته الأولى إلى ليسوتو، عقد رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، اجتماعًا مع الملك ليتسي الثالث، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون بين البنك والبلاد من خلال مشاريع تنموية جديدة.
وأبدى الملك ترحيبه بزيارة أديسينا، معتبرًا أنها تعكس تقدير المؤسسة المالية الدولية للجهود التي تبذلها ليسوتو لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأكد التزام حكومته بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة والزراعة والتصنيع.
وأشاد الملك بالدور الذي يلعبه أديسينا في تنفيذ المشروعات التنموية، معربًا عن ثقته في قدرته على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات التي يدعمها البنك في ليسوتو.
من جانبه، أعرب أديسينا عن شكره للملك ليتسي الثالث على قيادته الفاعلة، مشيرًا إلى دوره البارز منذ عام 2014 في دعم الأمن الغذائي والتغذية في القارة الأفريقية، خصوصًا بين النساء والشباب والمراهقين، ومؤكدًا على أهمية جهوده في تمكين الأجيال الشابة.
عرض أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على الملك ليتسي الثالث تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البنك لدعم ليسوتو بين عامي 2025 و2030، والتي تشمل استثمارات تصل إلى 331 مليون دولار.
وتركز هذه الخطة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ودعم قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب تحسين إدارة الديون ومعايير الحوكمة، مع تقديم دعم مباشر لمكتب رئيس الوزراء.
وفي سياق حديثه عن تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة على المستوى الدولي، أكد أديسينا على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن كل تحدٍ يمكن أن يشكل فرصة استثمارية جديدة.
وأضاف أن رأس المال يبحث دائمًا عن بيئة مناسبة للاستثمار، كما تفعل المياه حين تبحث عن مساراتها الطبيعية.
وأشار أديسينا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية نفّذ منذ انضمام ليسوتو إليه عام 1973 نحو 87 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 429 مليون دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا ثمانية مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للبنك على عدة مجالات أساسية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطاقة، وتعزيز قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرة ليسوتو على مواجهة تحديات تغير المناخ، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر