الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي أنه مع حلول منتصف شهر سبتمبر 2023 سيتوجب على شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة بالسوق المحلي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين في السابق.
ومنح البنك المركزي المصري في 14 مايو الماضي مدة 4 شهور حتى منتصف سبتمبر المقبل لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي لتوفيق أوضاعها فيما يخص رفع رأس المالي لديها إلى 25 مليون جنيه.
وقال علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، إن قرار المركزي المصري برفع الحد الأدني لرأس مال شركات الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه سيعمل على مشاهدة حالات اندماج (استحواذات) لعدد كبير من شركات الصرافة داخل السوق، بجانب تخارج عدد آخر بسبب عدم إمكانية توافر ظروف رفع رأس المال.
وأشار الحريري في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن شركات الصرافة المتخارجة ستتقدم بطعن على قرار البنك المركزي فيما يخص عدم مقدرتها بجانب تضرر العاملين لديها في حال توقف نشاطها.
وكشف رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة عن وصول أعداد شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي خلال الوقت الحالي إلى 33 شركة من إجمالي 126 شركة في 2017، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قام بشطب عدد كبير منها بسبب نشاطات مخالفة بجانب تخارج عدد أخر نظرًا لظروف السوق الحالي.
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر له أن شركات الصرافة لابد وأن تلتزم بشهادة إيداع بنكي تفيد إيداع مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه مصري لحساب رأس مال الشركة.
كما ينتهي في شهر سبتمبر المقبل قرار المركزي المصري بخصوص المهلة المحددة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بخصوص زيادة الحد الأدني لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه غدا
البنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» لـ 1.6 تريليون جنيه نهاية يوليو
بعد رفع الفائدة 4%.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي شركات الصرافة زيادة رأس المال المرکزی المصری البنک المرکزی شرکات الصرافة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط