الحريري: قرار البنك المركزي يعمل على تخارج واندماج شركات الصرافة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي أنه مع حلول منتصف شهر سبتمبر 2023 سيتوجب على شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة بالسوق المحلي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين في السابق.
ومنح البنك المركزي المصري في 14 مايو الماضي مدة 4 شهور حتى منتصف سبتمبر المقبل لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي لتوفيق أوضاعها فيما يخص رفع رأس المالي لديها إلى 25 مليون جنيه.
وقال علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، إن قرار المركزي المصري برفع الحد الأدني لرأس مال شركات الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه سيعمل على مشاهدة حالات اندماج (استحواذات) لعدد كبير من شركات الصرافة داخل السوق، بجانب تخارج عدد آخر بسبب عدم إمكانية توافر ظروف رفع رأس المال.
وأشار الحريري في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن شركات الصرافة المتخارجة ستتقدم بطعن على قرار البنك المركزي فيما يخص عدم مقدرتها بجانب تضرر العاملين لديها في حال توقف نشاطها.
وكشف رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة عن وصول أعداد شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي خلال الوقت الحالي إلى 33 شركة من إجمالي 126 شركة في 2017، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قام بشطب عدد كبير منها بسبب نشاطات مخالفة بجانب تخارج عدد أخر نظرًا لظروف السوق الحالي.
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر له أن شركات الصرافة لابد وأن تلتزم بشهادة إيداع بنكي تفيد إيداع مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه مصري لحساب رأس مال الشركة.
كما ينتهي في شهر سبتمبر المقبل قرار المركزي المصري بخصوص المهلة المحددة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بخصوص زيادة الحد الأدني لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه غدا
البنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» لـ 1.6 تريليون جنيه نهاية يوليو
بعد رفع الفائدة 4%.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي شركات الصرافة زيادة رأس المال المرکزی المصری البنک المرکزی شرکات الصرافة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم