اتحاد عمال الجيزة يطلق برنامج إنتاجنا لبلدنا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أطلق الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برنامج "إنتاجنا لبلدنا " التثقيفى بهدف تعزيز قيم العمل وتطوير المهارات الأساسية المستقبلية للتنظيم النقابى ونهجه فى القدرة على لم شمل وزيادة الوعى لدى ٣٥٠ ألف عامل تابعين إلى ١٢٧ لجنة نقابية بالاتحاد بأهمية الحفاظ على أشكال الحماية الاجتماعية والصحية التى حصدها العمال خلال مشاركتهم فى بناء المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة والتى معها تراجعت البطالة إلى ٧.
أعلن ذلك محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس نقابة النقل العام ؛ خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلى بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمحافظة.
وقال محمد كامل : إن البرنامج يرتكز على تطوير أساس العمل المهنى والصناعى ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز رؤية الدولة المصرية فى مجالات العمل وإعداد أجيال عمالية تمكنها من المنافسة.
وتابع محمد إبراهيم الأمين العام المساعد لاتحاد عمال الجيزة قائلا: إنه يجري الإعداد لتدشين منصة رقمية تضم فصول تدريبية متفاعلة كوسيلة لإيصال المحتوى التثقيفى مما يمكن العمال من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتصديرهم عالمياً.
كما تضم المنصة فصولا لدعم ملف البحث العلمى وهو واجب وطنى مقدس يسعى اتحاد عمال الجيزة لتوطينه وذلك لتعظيم ملف الصناعات القومية وتحدياتها وفق منظومة تنمية القدرات البشرية التى صنعت العديد من الإنجازات في الفترة السابقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع استمرار تعزيز الشراكات البحثية العلمية. التى تساهم فى تحقيق مصر مراكز متقدمة فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
شهد الاجتماع سمير منطاش الأمين العام للاتحاد؛ وولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد ؛ وأحمد رمزى مستشار الاتحاد لشئون العضوية؛ ومحمد على مسئول الاعلام ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة فيفى زيادة ؛ ونحمده عبد العزيز وسامية حسانين ونعمات عبد الحفيظ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء