بسبب عبلة كامل .. قصة خلاف يسري نصر الله مع نقابة الممثلين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشف المخرج يسري نصر الله عن كواليس اختياره للفنانة عبلة كامل للمشاركة في فيلمه الأول "سرقات صيفية"، موضحًا التحديات التي واجهها في الحصول على تصريح لها من نقابة المهن التمثيلية، خاصة أنها كانت أولى تجاربها التمثيلية.
أشار يسري نصر الله خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أن النقيب حينها رفض منح التصريح لعبلة كامل بحجة وجود ممثلات أخريات في النقابة قد يقمن بنفس الدور، وهو ما أثار استغرابه ودفعه للإصرار على اختيارها، قائلاً: "كنت متأكد إنها الأنسب للدور، وكان أداؤها مذهلًا خلال تجارب الأداء".
أضاف أن قرار النقابة تسبب في محاولة لوقف تصوير الفيلم، ما دفعه لاتخاذ موقف حاسم لإتمام العمل، قائلاً: "التصوير كان في بيت تبع عيلة غالي، وإحنا البيت ده في عزبة خاصة ومقفول، في ناس من النقابة جت عشان توقف الفيلم، قولت لفريق العمل أي حد يقرب من العزبة اكسروا رجله، وخلص الفيلم واتعمل".
وعن إصراره على اختيار عبلة كامل، أوضح "نصر الله" أن الأمر لم يكن يتعلق بكبرياء المخرج، بل بإيمانه بموهبتها الفريدة وقدرتها على تقديم الدور بشكل استثنائي، مشيرًا إلى أن اختياره للممثلين دائمًا يعتمد على ملاءمتهم للدور، وليس لأي اعتبارات تجارية أو جماهيرية.
اختتم حديثه: "لو علاقتي سلسة مع الممثلين، فأنا مدين لذلك بفيلم (سرقات صيفية)، وبان في الفيلم ده إني بحب المممثلين، وبختارهم لأني بحبهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يسرى نصر الله المخرج يسرى نصر الله عبلة كامل سرقات صيفية الفنانة عبلة كامل نصر الله
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023