تسجيل رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن النظام الكهربائي الوطني سجل يوم الجمعة 11 غشت 2023 على الساعة التاسعة والنصف مساء، رقما قياسيا بلغ 7310 ميغاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع أعلى رقم مسجل سنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الرقم القياسي يعزى إلى الاحتباس الحراري الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة والزراعة والصيد، ويتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل مهم.
وتشير التوقعات المناخية إلى أن عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 37 درجة مئوية ستزيد في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع مضاعف في شمال إفريقيا، وجنوب إسبانيا، وتركيا، حيث سيتضاعف من 30 يوما إلى 60 يوما بحلول سنة 2050. ودعت الوزارة في هذا الصدد، إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي أمام المخاطر المناخية، من خلال عقلنة استخدام الكهرباء والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ونقل البلاغ عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تأكيدها بهذه المناسبة أنه “بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة المغربية وتعزيز تكيف القطاعات الأكثر هشاشة أمام مخاطر التغيرات المناخية، ستساهم هذه الدعوة المتعلقة بالنجاعة الطاقية أيضا في التقليل من الفاتورة الطاقية الوطنية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يكشف عن خطة وقودية ستعرض أمام مجلس الوزراء
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن قرب عرض الخطة الوقودية وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025، أمام مجلس الوزراء.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، عقدت اجتماعًا، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، واستضافت خلاله زياد علي، وزير الكهرباء، والفريق المتقدم لمناقشة خطة الوزارة وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025".
وأكد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، وفقا للبيان، على أهمية الالتزام بالخطة الحكومية لتأمين الطاقة لجميع المناطق.
وناقش الاجتماع المخصصات المالية للإنتاج والتوزيع وفقًا لخطة الوزارة، كما تناول بحث آلية صرف المبالغ بما يتناسب مع المشاريع لتغطية الاحتياجات، واستعراض جداول الصيانة للموسم 2024/2025.
فيما قدّم وزير الكهرباء توضيحاً حول الخطة الوقودية واحتياجات الوزارة من الوقود، مشيرًا إلى أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء لضمان التزام وزارة النفط بتوفير الكميات المطلوبة، موضحا ان الخطة شملت أربعة محاور رئيسية: المحطات المتنقلة، خطوط 33 ك.ف، خطوط 11 ك.ف، وحل الاختناقات، وتأهيل المناطق المشخصة وإدراجها ضمن خطة التأهيل.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الية توزيع الأحمال المتوقع لقطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، والمشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة، وأهمية تشكيل لجان فرعية لتقييم الأداء وتعزيز التحول الذكي.
وشملت المداخلات الخطة الطارئة لفئتي (أ) و(ب)، وأهمية جباية الخدمة وترشيد الاستهلاك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال نحو الخصخصة، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة لعام 2025.
وطلبت اللجنة النيابية من الوزارة تقديم تقرير مفصل حول الموازنة وآلية توزيع الطاقة والمحطات الاستثمارية المنتجة، وأكدت على إجراء تقييم شامل للكادر الوزاري ورفع تقرير حول الأداء بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة الستراتيجية.