وزير الكهرباء: مخطط زمني محدد لإنهاء الأعمال بمشروع الربط المصري السعودي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، لتفقد أعمال تركيب المحولات بالمحطة والذي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع، والاستشاري، ومسؤولي الشركات القائمة على التنفيذ، وفريق العمل المسؤول عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات.
استعرض الدكتور محمود عصمت الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط وربطه مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفعات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصري السعودي، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالشركات القائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات
وأكد الدكتور محمود عصمت وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة ، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد فى شركات التوزيع، موضحا استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والالتزام بالخطة الزمنية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف، أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا ان هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
بأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل، وفى ضوء الخطة العاجلة وبرنامج عمل الوزارة، والمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية
يذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
1000041367 1000041399المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لرفع كفاءة منظومة الطاقة مطلع الصيف المقبل التشغيل الكهرباء المصری السعودی مشروع الربط
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.