الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه ويرفض الرد بالمثل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب على خلفية اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، طلب دفاع الشاب تعويضًا مدنيًا قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الواقعة ألحقت أضرارًا نفسية كبيرة بموكله.
تفاصيل المرافعة
بدأ المحامي مرافعته بالاستناد إلى أهمية الوجه، مشيرًا إلى قوله تعالى: "فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام"، مؤكدًا أن ضرب الوجه يعد انتهاكًا جسيمًا.
التفاصيل النفسية والاجتماعية للواقعة
أوضح المحامي أن موكله عانى من اكتئاب شديد عقب الاعتداء، مما اضطره إلى ترك عمله. وأضاف أن الشاب رفض الرد على الفنان بالصفع، احترامًا لسنه، قائلًا: "عمره 63 سنة، وقدرته كأبي".
رد أسرة المجني عليه
أكد والد الشاب أن واقعة الصفع كانت صدمة كبيرة للأسرة، مشيرًا إلى أنه لو تعرض نجله لإطلاق نار لكان أهون عليه من أن يتم صفعه بهذه الطريقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 ملايين جنيه الفنان عمرو دياب عمرو دياب مجني عليه واقعة الصفع الشاب المصفوع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟