بسبب قربه من العائلة رشحه ترامب وزيرًا للخزانة.. من هو سكوت بيسنت؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في إطار التحضيرات لتشكيل إدارته المقبلة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح سكوت بيسنت لتولي منصب وزير الخزانة في حكومته الجديدة، حيث يُعتبر هذا الترشيح خطوة مهمة في سياق التوجهات الاقتصادية التي يسعى ترامب لتحقيقها، والتي تركز على تعزيز السيطرة السياسية على النظام المالي الأمريكي، وتوسيع الرقابة على الاحتياطي الفيدرالي، ومن خلال هذا الترشيح، يضع ترامب شخصًا مقربًا منه في منصب استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار والريادة المالية الأمريكية مع السيطرة على الدين العام.
ترشيح بيسنت
أعلن ترامب، يوم الجمعة، عن اختياره لسكوت بيسنت، مؤسس شركة "كي سكوير غروب" الاستثمارية، لمنصب وزير الخزانة.
ويُعد بيسنت واحدًا من أكثر الشخصيات المقربة من ترامب، وقد اشتهر بتوجهاته المثيرة للجدل بشأن فرض رقابة سياسية أكبر على الاحتياطي الفيدرالي.
كما يُتوقع أن يكون له دور رئيسي في تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية، التي تتضمن تعزيز قوة الدولار، والحد من العجز المالي، وفرض سياسات ضريبية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي بيانه، أكد ترامب أن بيسنت سيُسهم في إطلاق "عصر ذهبي جديد" للاقتصاد الأمريكي، مشددًا على أن مهمته ستتمثل في تعزيز ريادة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، والحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع، هذا التوجه يتماشى مع رؤية ترامب التي تركز على فرض الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على المستوى العالمي.
من سكوت بيسنت
ولد سكوت بيسنت في عام 1968، وهو خريج جامعة ييل الأمريكية، حيث درس الاقتصاد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة "إس إف إم" الاستثمارية التابعة للملياردير الشهير جورج سوروس.
وقد انضم بيسنت إلى "إس إف إم" في عام 1991، حيث تعلم الكثير عن عالم الاستثمار والتعامل مع الأسواق المالية، بعد أن ترك الشركة في عام 2000 لتأسيس صندوقه الاستثماري الخاص، واجه بعض الصعوبات في البداية، مما دفعه للعودة إلى "إس إف إم" في عام 2011، حيث بقي لفترة قصيرة قبل أن يُؤسس شركته الخاصة "كي سكوير غروب" في عام 2016.
وبيسنت يُعرف بتوجهاته الاقتصادية المحافظة، ودعمه لإصلاحات واسعة في النظام المالي الأمريكي، ومن بين أبرز آرائه المثيرة للجدل هو دعوته إلى تعزيز الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يتفق مع توجهات ترامب في العمل على تقليل استقلالية هذا الكيان المالي الذي يُعتبر حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأمريكية.
المهام الرئيسية لبيسنت في منصبه
إذا تم تأكيد تعيينه، سيكون بيسنت في موقع القوة على رأس وزارة الخزانة الأمريكية، حيث سيضطلع بمجموعة من المهام الاستراتيجية الحيوية.
ومن بين أبرز هذه المهام تعزيز السياسات الضريبية التي تم تبنيها خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، مع السعي لتوسيع هذه التخفيضات الضريبية التي ستنتهي في عام 2025.
وستكون مهمته الأساسية أيضًا خفض العجز العام، والذي يُتوقع أن يشهد تحديات كبيرة في ظل الديون الفيدرالية المتزايدة، والتي بلغت 36 تريليون دولار.
كما سيكون لبيسنت دورًا كبيرًا في العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل الصين، حيث سيعمل على تحسين التوازن التجاري وتسهيل التفاوض على الصفقات الاقتصادية الهامة.
في هذا السياق، سيكون عليه أيضًا إدارة التعاملات المالية الدولية، والتأكد من أن الولايات المتحدة تحتفظ بموقعها كداعم رئيسي للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن من أبرز القضايا التي ستشكل تحديًا لبيسنت هو التعامل مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبره أحد أكبر معوقات الاستقلالية الاقتصادية في الولايات المتحدة، ويعد بيسنت من المدافعين عن توسيع الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو رأي يثير الجدل، إذ يرى البعض أنه قد يهدد استقلالية البنك المركزي.
ومع ذلك، سيحتاج بيسنت إلى التنسيق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضمان الاستقرار المالي في الاقتصاد الأمريكي دون المساس بمصداقية البنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثماري استثمارية استراتيجي استقلال اقتصادية الاحتياطي الفيدرالي الاستقرار الاقتصادية الأمريكية التحضيرات التوجهات الاقتصادية التوازن التفاوض الترشيح
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.
كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.
كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.
وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.
ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.
وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.
وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.
كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.
وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.
وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.
وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.
كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.
ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.
إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.
كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.
وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.