في إطار التحضيرات لتشكيل إدارته المقبلة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح سكوت بيسنت لتولي منصب وزير الخزانة في حكومته الجديدة، حيث يُعتبر هذا الترشيح خطوة مهمة في سياق التوجهات الاقتصادية التي يسعى ترامب لتحقيقها، والتي تركز على تعزيز السيطرة السياسية على النظام المالي الأمريكي، وتوسيع الرقابة على الاحتياطي الفيدرالي، ومن خلال هذا الترشيح، يضع ترامب شخصًا مقربًا منه في منصب استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار والريادة المالية الأمريكية مع السيطرة على الدين العام.

ترشيح بيسنت

أعلن ترامب، يوم الجمعة، عن اختياره لسكوت بيسنت، مؤسس شركة "كي سكوير غروب" الاستثمارية، لمنصب وزير الخزانة.

ويُعد بيسنت واحدًا من أكثر الشخصيات المقربة من ترامب، وقد اشتهر بتوجهاته المثيرة للجدل بشأن فرض رقابة سياسية أكبر على الاحتياطي الفيدرالي.

كما يُتوقع أن يكون له دور رئيسي في تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية، التي تتضمن تعزيز قوة الدولار، والحد من العجز المالي، وفرض سياسات ضريبية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفي بيانه، أكد ترامب أن بيسنت سيُسهم في إطلاق "عصر ذهبي جديد" للاقتصاد الأمريكي، مشددًا على أن مهمته ستتمثل في تعزيز ريادة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، والحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع، هذا التوجه يتماشى مع رؤية ترامب التي تركز على فرض الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على المستوى العالمي.

من سكوت بيسنت

ولد سكوت بيسنت في عام 1968، وهو خريج جامعة ييل الأمريكية، حيث درس الاقتصاد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة "إس إف إم" الاستثمارية التابعة للملياردير الشهير جورج سوروس.

وقد انضم بيسنت إلى "إس إف إم" في عام 1991، حيث تعلم الكثير عن عالم الاستثمار والتعامل مع الأسواق المالية، بعد أن ترك الشركة في عام 2000 لتأسيس صندوقه الاستثماري الخاص، واجه بعض الصعوبات في البداية، مما دفعه للعودة إلى "إس إف إم" في عام 2011، حيث بقي لفترة قصيرة قبل أن يُؤسس شركته الخاصة "كي سكوير غروب" في عام 2016.

وبيسنت يُعرف بتوجهاته الاقتصادية المحافظة، ودعمه لإصلاحات واسعة في النظام المالي الأمريكي، ومن بين أبرز آرائه المثيرة للجدل هو دعوته إلى تعزيز الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يتفق مع توجهات ترامب في العمل على تقليل استقلالية هذا الكيان المالي الذي يُعتبر حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأمريكية.

المهام الرئيسية لبيسنت في منصبه

إذا تم تأكيد تعيينه، سيكون بيسنت في موقع القوة على رأس وزارة الخزانة الأمريكية، حيث سيضطلع بمجموعة من المهام الاستراتيجية الحيوية.

ومن بين أبرز هذه المهام تعزيز السياسات الضريبية التي تم تبنيها خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، مع السعي لتوسيع هذه التخفيضات الضريبية التي ستنتهي في عام 2025.

وستكون مهمته الأساسية أيضًا خفض العجز العام، والذي يُتوقع أن يشهد تحديات كبيرة في ظل الديون الفيدرالية المتزايدة، والتي بلغت 36 تريليون دولار.

كما سيكون لبيسنت دورًا كبيرًا في العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل الصين، حيث سيعمل على تحسين التوازن التجاري وتسهيل التفاوض على الصفقات الاقتصادية الهامة.

في هذا السياق، سيكون عليه أيضًا إدارة التعاملات المالية الدولية، والتأكد من أن الولايات المتحدة تحتفظ بموقعها كداعم رئيسي للاستثمار وريادة الأعمال.

كما أن من أبرز القضايا التي ستشكل تحديًا لبيسنت هو التعامل مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبره أحد أكبر معوقات الاستقلالية الاقتصادية في الولايات المتحدة، ويعد بيسنت من المدافعين عن توسيع الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو رأي يثير الجدل، إذ يرى البعض أنه قد يهدد استقلالية البنك المركزي.

ومع ذلك، سيحتاج بيسنت إلى التنسيق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضمان الاستقرار المالي في الاقتصاد الأمريكي دون المساس بمصداقية البنك المركزي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استثماري استثمارية استراتيجي استقلال اقتصادية الاحتياطي الفيدرالي الاستقرار الاقتصادية الأمريكية التحضيرات التوجهات الاقتصادية التوازن التفاوض الترشيح

إقرأ أيضاً:

قوة الدولار تضغط على أسعار الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية الاثنين، مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عام 2025 والمقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.

تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2768.01 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ومن المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح من 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة وذلك خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير. لكن المسألة الأهم هي كيف سيواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل ملامح الاقتصاد هذا العام بما يشمل المطالبات بأن يستمر المجلس في خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي نقطة مئوية كاملة العام الماضي.

وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير للمجلس يومي 17 و18 ديسمبر على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو اثنين بالمئة مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي ينظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك المركزي الأميركي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق "إس.بي.دي آر جولد شيرز" أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب على مستوى العالم إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47 بالمئة إلى 860.17 طن يوم الجمعة من 864.19 طن يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.52 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 979.72 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 945.20 دولار.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: لأول مرة بمصر تعويض مادي ومعنوي للحبس الاحتياطي دون وجه حق
  • ترامب وستارمر يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • قوة الدولار تضغط على أسعار الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي
  • وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري أولويات السياسة الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يلتقي بأعضاء جهاز التمثيل التجاري لاستعراض التوجهات الاقتصادية المصرية
  • وزير الاستثمار يستعرض مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري التوجهات الاقتصادية للدولة
  • وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
  • 5 معوقات تحول بين ترامب ووعوده الاقتصادية
  • الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
  • بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية.. السعودية تسعى لإطلاق «برنامج نووي» بأسعار تنافسية