ضبط 19 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 05 / 1446هـ الموافق 14 / 11 / 2024م إلى 18 / 05 / 1446هـ الموافق 20 / 11 / 2024م، عن عدة نتائج.
وتمثلت النتائج في:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19696) مخالفًا، منهم (11336) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5176) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3184) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1547) شخصًا (32%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (71) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (22) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22658) وافدًا مخالفًا، منهم (19651) رجُلاً، و(3007) نساء.
خامسًا: تم إحالة (15134) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2656) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10666) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حملات ميدانية وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير الماضي
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط حوالي 6000مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جانبه أوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.وام
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة