أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.

مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسيات

وقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة  القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر معالجة الاقتصاد الإصلاح الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

حماس تنتظر الالتزام ببنود البروتوكول الإنساني وتبدي مرونة حول إدارة غزة.. اتهامات لنتنياهو بالمماطلة

قالت حركة حماس، الخميس، إنها تنتظر تنفيذ حكومة الاحتلال كل بنود "البروتوكول الإنساني" المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها لإتمام تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وأنها أبدت مرونة في صياغة مقاربات لإدارة القطاع.

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان: "ننتظر تنفيذ الاحتلال الصهيوني كامل بنود البرتوكول الإنساني، وجاهزون لإتمام تنفيذ الاتفاق لكل مراحله بما يحقق مطالبنا".

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وأضاف القانوع: "الاحتلال الصهيوني المجرم استخدم أسلحة محرمة دوليا بحق شعبنا ويطالب بنزع سلاح المقاومة الشرعي".


وشدد متحدث حماس على ضرورة "تشكيل لجان دولية للتحقيق" في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في غزة.

وأكد أن حماس "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به".

ولفت إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ عمليا، لكن الحركة مستعدة للانخراط فيها وفق ما نص عليه الاتفاق.

واتهم القانوع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"المماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".


وفي وقت لاحق، أكدت حماس أنها أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل". 

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان: "لقد أبدينا أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مصر".

وأضاف قاسم، أن من بين المقاربات "الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".

وتابع: "ستواصل حماس وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة".


ودعت حماس، جامعة الدول العربية إلى "دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي".

ونقل البيان، عن قاسم، "استغرابه لتصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، التي قال فيها إن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر سياسي إسرائيلي، إن حكومة نتنياهو تعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة الجارية مع حركة حماس، دون الانتقال إلى مرحلة ثانية منها، حسب ما نقلته القناة "14" الخاصة.

ويأتي التصريح وسط غضب إسرائيلي وتهديد بالانتقام لـ4 إسرائيليين أفرجت حماس عن جثثهم في وقت سابق اليوم، وقالت إنهم قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة خلال العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يماطل نتنياهو ويعرقل إطلاق المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الأنظمة الاقتصادية والاقتصاديون الميكافيليُّون
  • هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
  • الأسر البريطانية أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد مقارنة بعام 2024
  • الصحة العالمية: أكثر من ستة آلاف إصابة بالكوليرا في اليمن
  • حماس تنتظر الالتزام ببنود البروتوكول الإنساني وتبدي مرونة حول إدارة غزة.. اتهامات لنتنياهو بالمماطلة
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
  • المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
  • كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
  • بنك التنمية الأفريقي يتوقع 4.1% نموا لاقتصاد القارة السمراء العام الجاري