نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
وقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر معالجة الاقتصاد الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
اختتام ملتقى استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»
أبوظبي: «الخليج»
اختتم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»، بمشاركةٍ واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهود المركز لتعزيز قدرة الجهات والشركات الحكومية على التعامل مع الأزمات والتحديات التي قد تواجهها، وضمان الاستمرارية الفعالة للخدمات.
وركز الملتقى في دورته لهذا العام على محاور عدة: أهمية استمرارية الأعمال، ودور الخدمة البديلة كونها إحدى الاستراتيجيات الفعالة لضمانها، والوسائل المبتكرة في تقديم الخدمات البديلة. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير خطط الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتخلَّل الملتقى عرض تجارب جهات وشركات نجحت في التعافي من الأزمات بسرعةٍ وكفاءة بفضل خططها المدروسة لاستمرارية الأعمال. وتضمنت أعمال اليوم الثاني عرضاً لأفضل ممارسات استمرارية الأعمال التي تتبعها الشركات الرائدة، مثل «أدنوك» و«صحة»، فضلاً عن إقامة حلقات نقاشية عن برنامج الخدمة الوطنية البديلة.
وأكد مطر النعيمي، المدير العام، أن الملتقى يعكس التزام المركز بتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة.
وقال «شكل الملتقى منصةً لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات والشركات الحكومية، والاستفادة من التجارب السابقة وقصص النجاح والبناء عليها، واستكشاف سبل تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات، ويفضي هذا النهج إلى تحسين الإجراءات المتبعة، وتوطيد أواصر التعاون بين كافة الأطراف المعنية. ويحرص المركز على تشجيع الجهات الحكومية على تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة، لكونه يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية خلال الحالات الاستثنائية. ويعد البرنامج منظومةً متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار».
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير