البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي لحماية الطفل الفلسطيني بالأردن
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شارك البرلمان العربي، ممثلا في النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي، في المؤتمر الدولي حول دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة عربية ودولية وأممية.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزةوناقش المؤتمر آليات حماية الأطفال الفلسطينيين في ظل سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
كما ناقش المؤتمر دور المجتمع الدولي في الدعوة لمساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها على أيدي الاحتلال الغاشم.
دعم جهود حماية حقوق الفلسطينيينوجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر الهام، في إطار حرصه الشديد على دعم الجهود العربية والدولية كافة لحماية وصون حقوق الطفل الفلسطيني الذي يواجه واقعًا مريرًا جراء حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال البرلمان العربي الاحتلال الإسرائیلی الطفل الفلسطینی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023