الشيباني: تاورغاء تستحق بلدية مستقلة وقرار دمجها استهتار بكرامتها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن رفضه قرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، واصفاً القرار بأنه “مفاجئ وغريب” وصدر في توقيت غير مناسب تزامناً مع الانتخابات البلدية.
وفي مداخلة عبر برنامج “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أشار الشيباني إلى أن الليبيين كانوا ينتظرون “العرس الانتخابي”، الذي يُعتبر تمهيداً للانتخابات النيابية والرئاسية، معتبراً أن القرار يهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية.
وأوضح الشيباني أن مدينة تاورغاء تمتلك جميع مقومات البلدية، مشيراً إلى أن القرار قوبل برفض واسع من قبل أهالي تاورغاء، الذين أصدروا بيانات رسمية وعبروا عن استيائهم. وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية والبعثة الأممية، مع اتخاذ إجراءات لرفع قضية بشأن هذا القرار، مستذكراً أن تاورغاء كانت بلدية قائمة منذ عهد النظام السابق، وتم إلغاؤها ثم إعادتها في عام 2015 في ظل حكومة عبد الله الثني.
وتابع الشيباني: “لا يوجد ما يمنع أن تكون تاورغاء بلدية مستقلة ضمن إطار مصراتة، لكن تحويلها إلى فرع بلدي هو قرار غير حكيم ولا يخدم المصالح الوطنية”. واعتبر أن هذا القرار قد يعيد تأجيج التوترات السابقة بين تاورغاء ومصراتة، مما يضر بالمصالحة الوطنية والتعايش السلمي، وقد يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر.
كما انتقد الشيباني معايير إنشاء البلديات في ليبيا، مشيراً إلى أنها تعتمد على “الترضيات” وليس على أسس ومعايير واضحة. وأضاف: “هناك بلديات يبلغ عدد سكانها 4 آلاف فقط، بينما تاورغاء يقطنها نحو 50 ألف نسمة، فلماذا تُضم إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 400 ألف؟”.
وأكد الشيباني أنه سلم مذكرة للبعثة الأممية وتواصل مع النائب العام، مشدداً على أن القضاء سيتولى معالجة القضية. كما وجه نصيحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة التحلي بالحكمة والعمل لصالح المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن ليبيا تواجه العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً رشيدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
قالت دار الإفتاء المصرية إن العرف جرى على أنَّ الشبكة جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، والمهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يُؤَثِّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
حكم رد الشبكةأما الهدايا فللخاطب استردادُها إذا كانت موجودة بعينها ووصفها، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في شيءٍ منها؛ لأنها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
كما أن الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبةُ شرعًا يجوز استردادُها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، فيجوزُ حينئذٍ للخاطب أن يطالبَ باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مُسْتَهْلَكَةً؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاكَ مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن الخِطبةَ وقراءةَ الفاتحة وقبضَ المهر وقبولَ الشبكة والهدايا، كل ذلك من مُقَدِّمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقدُ الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عَدَلَ أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمقرر شرعًا: أنَّ المهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصفَ المهر، وتستحق بالدخول المهرَ كلَّه.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة