مصر تستضيف الدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة الختامية للدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى بين مجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجارى بهدف توجيه الجهود نحو تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقى القارّية للذكاء الاصطناعى، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء فى مجموعة العمل الأفريقية للذكاء الاصطناعى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وخبراء فى مجال الذكاء الاصطناعى من القارة الأفريقية ومراكز أبحاث وجامعات مرموقة فى أوروبا.
يأتى ذلك فى ضوء آليات عمل الاتحاد الأفريقى، وفى إطار رئاسة مصر لمجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى.
وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاجتماع يأتى تتويجا للجهود التى بدأت منذ عام 2019 عندما دعت مصر الدول الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقى لتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى لأفريقيا، حيث ترأست مصر مجموعة الدول الأفريقية التى تضم حوالى 20 دولة لوضع استراتيجية قارية للذكاء الاصطناعى تهدف إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعى مع مراعاة أخلاقيات وحيادية بيانات الذكاء الاصطناعي. وانضم للاجتماع مجموعة مؤسسات دولية منها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالإضافة إلى مجموعة دول رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأضاف طلعت أنه على مدار الدورة الثانية للحوار تم استضافة أكثر من 20 دولة أفريقية ودول غير أفريقية ومنظمات دولية بهدف مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى لأفريقيا بركائزها المختلفة، وبعض المبادئ الأساسية نحو إصدار ميثاق افريقيا للذكاء الاصطناعىى؛ مشيدا بجهود الدول الأفريقية التى شاركت فى هذا العمل من خلال مجموعة عمل الاتحاد الأفريقى للذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن هذه الجهود تكرس ريادة مصر على المستوى الاقليمى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ترأسها هذه المجموعة البالغة الأهمية، كما تسهم فى تسليط الضوء على رؤى الدول الأفريقية فى مختلف قضايا للذكاء الاصطناعى.
وأوضح السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى أن الذكاء الاصطناعى يأتى ضمن الموضوعات التى تناولها الميثاق الرقمى العالمى، حيث ساهمت مصر والدول الأفريقية فى المناقشات ذات الصلة بصياغة الميثاق، كما تحرص مصر على المساهمة فى الآليات الأممية ذات الصلة لضمان الاستفادة منه والاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا الرائدة.
وخلال الجلسة؛ أشارت انجيلا كاسيل بوش مفوضة هيئة الاتصالات الليبيرية إلى الاهتمام الذى توليه الدول الأفريقية بسبل استفادة الدول الأفريقية من الذكاء الاصطناعى، من خلال زيادة الوعى وتمكين الشباب.
وفى كلمة لوسيا روسو الخبيرة الاقتصادية ومحللة السياسات التي شاركت ممثلة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ أشادت بالتعاون فيما بين المنظمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتطور الذى تم احرازه فى ضوء هذه الاستراتيجية شاملاً ذلك تطوير الكفاءات وبناء القدرات، فضلاً عن الدور الريادى فى إدارة الحوار على المستوى القارى للخروج بالاستراتيجية الأفريقية. كما تم الإشارة إلى ثراء المناقشات التى تمت خلال جلسات الحوار على مدار يومين، الأمر الذى يؤكد على استعداد دول القارة لاغتنام فرص تنفيذ الاستراتيجية.
وأشار ممثل المملكة المتحدة إلى الدعم الذى توليه دولته الى المناقشات الإقليمية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعى. كما نوهت ممثلة الولايات المتحدة الامريكية إلى المبادرة ذات الصلة التى تم الإعلان عنها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2024.
هذا وقد شارك فى الجلسة الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثلين عن سفارات المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أن انعقاد الدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى بين مجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD يأتى استكمالا للنجاح الذى حققته الدورة الأولى التى انعقدت فى العاصمة الفرنسية باريس فى مارس 2024 والتى هدفت بالأساس الى تقديم الدعم للدول الأفريقية للخروج بالاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعى.
وتناولت جلسات الحوار استعراض منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأفضل تجاربها لوضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعى التى اعتمدت خلال القمة الأفريقية النصف سنوية فى يوليو 2024، وركزت على التعاون الدولى والإقليمى للتنفيذ، مع تحديد الخطوات العملية والموارد المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية. كما تم تناول الخبرات العالمية المعنية بإعداد استراتيجيات محددة لإدماج الذكاء الاصطناعى فى المجالات ذات الاولوية للقارة الأفريقية مثل الخدمات الحكومية والصحة والتعليم والزراعة. وتبادل الرؤى حول إعداد ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التعاون الاقتصادى والتنمیة مجموعة عمل الاتحاد الاتحاد الأفریقى الذکاء الاصطناعى للذکاء الاصطناعى الدول الأفریقیة الثانیة للحوار ذات الصلة من خلال
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل