فتح باب التسجيل لمسابقة الانضمام إلى حرس المالية الإيطالي 2024.. 1634 وظيفة شاغرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت حرس المالية الإيطالي عن فتح باب التسجيل لمسابقة توظيف 1634 موظفًا جديدًا. تشمل المسابقة عدة مراحل من بينها اختبار كتابي، فحوصات طبية ونفسية، بالإضافة إلى اختبارات لياقة بدنية. التسجيل مفتوح حتى الساعة 12:00 ظهرًا من يوم 20 ديسمبر 2024. إليك التفاصيل حول كيفية التقديم والمتطلبات اللازمة للمشاركة في هذه المسابقة.
المناصب المتاحة في مسابقة حرس المالية 2024
تتضمن المسابقة 1634 وظيفة شاغرة، موزعة على النحو التالي:
1420 وظيفة في القطاع العادي، منها:
204 وظيفة مخصصة لمتخصصي "مكافحة الإرهاب والتدخل السريع".
1216 وظيفة مخصصة للمواطنين الإيطاليين غير المتخصصين، منهم 851 وظيفة مخصصة للجنود المتطوعين في القوات المسلحة الإيطالية، و365 وظيفة للمواطنين الإيطاليين الآخرين.
214 وظيفة في القطاع البحري، منها:
150 وظيفة مخصصة للجنود المتطوعين في القوات البحرية الإيطالية.
64 وظيفة مخصصة للمواطنين الإيطاليين الآخرين.
متطلبات التقديم للمسابقة
لكي يتمكن المتقدمون من المشاركة في المسابقة، يجب أن تتوافر لديهم الشروط التالية:
أن يكون المتقدم مواطنًا إيطاليًا.
أن يكون قد أكمل التعليم الثانوي (أو أن يكون مؤهلًا للحصول عليه في السنة الدراسية 2024/2025).
أن يكون قد استوفى جميع الشروط القانونية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
أن لا يكون قد سبق له أن تم استبعاده من الخدمة العسكرية أو من العمل في الإدارات العامة.
أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا جنائية غير ذات طابع جنائي أو مرتبط بأي نوع من الجرائم.
الحدود العمرية للمشاركة
تتراوح الأعمار المسموح بها للمشاركة في المسابقة كما يلي:
26 سنة للمشاركين من الجنود المتطوعين (VFP1 وVFP4).
25 سنة للمشاركين من الجنود المتطوعين في الخدمة العسكرية الأولى.
24 سنة للمواطنين الإيطاليين الآخرين.
كيف تقدم طلب المشاركة؟
يجب على الراغبين في التقديم للمسابقة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحرس المالية الإيطالي. يمكنهم التسجيل عبر استخدام الهوية الرقمية (SPID) أو بطاقة الهوية الإلكترونية (CIE). آخر موعد للتقديم هو 20 ديسمبر 2024.
تفاصيل مراحل الاختبار
تتضمن المسابقة عدة مراحل اختبارية وهي:
1. الاختبار الكتابي: يتضمن 90 سؤالًا متعدد الخيارات في مواضيع متنوعة مثل الثقافة العامة، الرياضيات، اللغة الإيطالية، التاريخ والجغرافيا.
2. اختبارات اللياقة البدنية: فحوصات لياقة بدنية ضرورية للتأكد من قدرة المتقدم على تحمل المسؤوليات الميدانية.
3. الفحوصات النفسية والطبية: تقييم الصحة العقلية والجسدية.
4. الاختبارات التخصصية: خاصة للمتقدمين للمناصب الخاصة في مكافحة الإرهاب أو المتقدمين للقطاع البحري.
كيفية التحضير للمسابقة
من المهم التحضير الجيد للمسابقة من خلال دراسة الكتب المعدة خصيصًا لذلك. يمكن العثور على كتب موجهة للاختبارات الكتابية والبدنية على الإنترنت، مثل "دليل مسابقة حرس المالية 2024: دليل شامل لكل مراحل الاختبار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لياقة بدنية یکون قد أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا