صرف معاشات ديسمبر 2024.. هل توجد زيادة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مع اقتراب موعد صرف معاشات ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الصرف سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، من خلال ماكينات الصراف الآلي بالبنوك ومكاتب البريد.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إن الحكومة ستقوم بدراسة إمكانية تقديم دعم نقدي، وسيتم عرض هذا التوجه على الرأي العام بعد الوصول إلى تصور شامل بشأنه.
هذه التصريحات جعلت أصحاب المعاشات الذين يستعدون لتلقي مستحقاتهم لشهر ديسمبر، يتساءلون عن هل هناك زيادة في المعاشات، أم لا؟
حتى الآن، لم يُعلن عن أي زيادات جديدة في قيمة المعاشات لشهر ديسمبر، مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على نفس القيمة التي تقاضوها الشهر الماضي.
شرائح معاشات ديسمبر 2024بحسب ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم توزيع المعاشات على 11.5 مليون مواطن وفقًا لشرائح مختلفة كالتالي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 3680 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 4025 جنيهًا.
وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبالتحديد المادة 35 منه، يتم تطبيق زيادات سنوية على المعاشات في الأول من يوليو كل عام، وبحد أقصى 15%.
لذلك، فإن الزيادة المقبلة في المعاشات متوقعة في 1 يوليو 2025، ما لم يتم تبكيرها على أن تُحدد قيمتها وفقا للوضع الاقتصادي وتوجهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات.
خطة النواب وتوقعات بعلاوة استثنائيةوكان النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد توقع سابقا بأن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات ديسمبر صرف معاشات ديسمبر 2024 المعاشات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات جنیه ا الشریحة معاشات دیسمبر
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس