الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
حاتم الطائي
◄ المواطن تحمَّل ضغوط التوازن المالي وينتظر انفراجة اقتصادية
◄ ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة وفاعلة لضمان النمو الاقتصادي
◄ لا بديل عن دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الازدهار الاقتصادي
شهدت السنوات الماضية قيام حكومتنا الرشيدة بتنفيذ خطة "التوازن المالي" والتي رغم ما صاحبها من تحديات اقتصادية، إلّا أنها نجحت في تحقيق المُستهدف منها، والمُتمَثِّل في خفض الدين العام وتقليص العجز المالي في الميزانية العامة للدولة؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع في ضمان بلورة خطط واستراتيجيات تضمن الاستدامة الاقتصادية.
فمنذ أن أطلقت الحكومة خطتها لتحقيق التوازن المالي في أعقاب الأزمة المزدوجة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، شهد اقتصادنا الوطني العديد من التحديات والتقلبات، كان أشدها الانخفاض الشديد في سعر برميل النفط، الذي وصل لمستويات تاريخية مُتدنية، ما أثر بالسلب على الإيرادات العامة للدولة، والتي ما زال النفط والغاز يمثلان حوالي 70% من مجموع هذه الإيرادات. وألقى ذلك بظلال سلبية على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية؛ حيث لجأت الدولة إلى الاستدانة لتغطية النفقات الأساسية، والتي تمثلت بصورة رئيسية في رواتب موظفي الدولة ودعم الطاقة، مع تنفيذ بعض المشاريع العاجلة والمحدودة. في حين ظلت الأوضاع الاقتصادية تمضي نحو الركود المحتوم، ونتج عن ذلك غلق الآلاف من الشركات، وتسريح العديد من العاملين، وتراجع لافت في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع السياحة، علاوة على تراجع القوة الشرائية. ومع استمرار خطة التوازن المالي وما أفرزته من زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود والخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، وغيرها من الإجراءات التي أثرت بالسلب على دخل المواطن، دخل اقتصادنا الوطني في حالة من الركود لا سيما مع استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ثم تحول هذا الركود مع مرور الوقت إلى كساد اقتصادي، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، وغياب المبادرات المُحفِّزة للنمو الاقتصادي.
وقد تحمَّل الجميع، حكومةً ومواطنين، هذه الضغوط رغبةً في الخروج من شرنقة الأزمة، وقد نجحت خطة التوازن المالي بالفعل في جني ثمار الضوابط الاقتصادية الصارمة، واستطاع اقتصادنا أن ينعتق من براثن تلك الأزمة الطاحنة، وأخذ يتحول تدريجيًا نحو التعافي الاقتصادي، خاصةً مع نجاح جهود خفض الدين العام وكذلك تقليص عجز الميزانية وتحويله إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، علاوة على ذلك، استعادة الجدارة الاستثمارية بفضل رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، حتى وصل إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
مثل هذه النتائج الإيجابية المُتحققة تفرض على الحكومة ضرورة تبنّي نهج استراتيجي مُغاير يتواكب مع الاستدامة المالية، لكن من منظور آخر، ألا وهو الاستدامة الاقتصادية. وثمّة فارق بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، فالأولى تَعني ضمان تدفق الموارد المالية للدولة لتدبير الإنفاق العام وخفض العجز المالي إن وُجِد، وهي عملية مُحاسبية تعتمد بصورة أساسية على الإدارة المالية الحصيفة، دون أن تنظر إلى الأبعاد الاقتصادية الأخرى. وهذه الأخيرة تُركِّز عليها الاستدامة الاقتصادية، والتي تهتم بصورة أساسية بآليات تعزيز النمو الاقتصادي، بغض النظر عن الظروف المالية للدولة، وذلك من خلال تبني مبادرات لتحفيز نمو القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، علاوة على تقديم التسهيلات المالية اللازمة لنمو هذه القطاعات، عبر برامج تمويلية مُيسَّرة توفر القروض منخفضة التكلفة للشركات، لضمان توسيع الأنشطة. كما أن الاستدامة الاقتصادية توفر البيئة اللازمة لنمو القطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدواره بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مداخيل الأفراد العاملين في القطاع الخاص، سواء عبر الحوافز أو العمولات أو الزيادات السنوية القائمة على تقييم مستويات الأداء.
وما يواجهه اقتصادنا من تحديات، وما ينتظره أيضًا من فرص واعدة، يُتيح المجال أمام مؤسسات الدولة الفاعلة لاتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ومُحفِّزة للنمو الاقتصادي، تساعد على تعميق الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وبصفة خاصة الإنتاجي منه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش اقتصادنا الوطني، والعمل بكل طاقتنا من أجل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك كله منح القطاع الخاص الفرصة ومساعدته على تحمل مسؤوليات في قيادة النمو الاقتصادي، وهي أهداف جميعها تتوافق وتتماشى تمامًا مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
ولن يتحقق أي نمو اقتصادي بعيدًا عن القطاعات الحيوية والواعدة التي تزخر بها عُمان، وفي المقدمة قطاعات: التعدين والسياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية؛ حيث إن هذه القطاعات قادرة على أن تقود اقتصادنا لمستويات مرتفعة من النمو، والحقيقة أننا في هذا السياق لا نريد النمو الذي يتوقعه لنا صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، نحن نبحث عن معدلات نمو قياسية كتلك التي حققتها النمور الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، أو ما نجحت في بلوغه بعض اقتصادات أفريقيا؛ إذ نتحدث عن معدلات نمو تتجاوز 7%، أما غير ذلك فنحن "محلك سِرْ"! ولا ينازعني شك في قدرتنا الاقتصادية على تحقيق هذه المعدلات، إذا ما أُتيحت الفرصة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتنفيذ المزيد من المشاريع في تلك القطاعات. ولا يجب الحديث في هذا السياق عن مشروع أو اثنين؛ بل نتحدث عن عشرة مشاريع في القطاع الواحد، مع التوسع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الإحلال، من أجل تخفيف حدة أزمة الباحثين عن عمل، بالتوازي مع توليد وظائف جديدة للعُمانيين.
إن الاستدامة الاقتصادية التي نطالب بها تمثل الرديف الحقيقي لخطط التنويع الاقتصادي، الذي نسعى لتحقيقه منذ عقدين من الزمن على الأقل، ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، إلّا أن مقوماتنا وطبيعة الفرص المُتاحة، تؤكد أننا قادرون على تحقيق المزيد أضعافًا مُضاعفة، فقط نحتاج إلى قرارات جريئة تُنعش الاقتصاد، وتساعد في توفير التمويل اللازم، وهنا أتحدث بصورة أساسية عن دور القطاع المصرفي، الذي -مع الأسف- ما زال يُركز على إقراض الحكومة لمساعدتها في دفع الرواتب عبر أذون الخزانة، وإقراض الموظف الحكومي عبر قروض استهلاكية يُفاقِم التضخم ولا يعكس أي نمو اقتصادي حقيقي. لذلك لا بديل عن برامج تمويلية مُيسَّرة تستهدف بالمقام الأول القطاع الخاص الإنتاجي، وبمعدلات فائدة منخفضة، علاوة على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منحًا مالية لا تُسترد، تساعد رائد العمل في مستهل حياته العملية على بدء مشروعه الصغير أو المتوسط؛ إذ لا ينبغي أن يُفرض على رواد الأعمال الجُدد أي أعباء مالية، في وقت يتملس طريقه وسط تحديات اقتصادية متعددة المستويات.
ويبقى القول.. إنَّ أي نمو اقتصادي لا يُتيح فرص التوسع أمام القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والصادرات، لن يُسهم في تحقيق النتائج المرجوة، وسيظل يتأرجح بين 2% و3%، ما يعني استمرار الركود، ولذلك نحن في أمسِّ الحاجة إلى حلول ناجعة وفاعلة تعكس حيوية الاقتصاد وقدرته على التجدد والتعافي، من أجل ضمان الاستقرار المعيشي للمواطن والرخاء في مختلف جوانب الحياة.
رابط مختصر
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية