الجالية اللبنانية في فرنسا احتفلت بـالإستقلال: لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701

في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا بمبادرة من مجموعة "لبنان التغيير"(CL) وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) ومعهم ملتقى التاثير المدني (CIH) لقاء نهار غد الاحد في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس للتاكيد على سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم المساعي الهادفة الى ترتيب وقف لإطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضيه، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة، على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم.

  تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك سيواكبه حراك مواز في عدد من مدن العالم، سيدني  في اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية متبنية الموقف عينه.     وبالمناسبة عمم المنظمون بيانا موحدا على المشاركين في الحراك جاء فيه: "منذ 22 تشرين الثاني 1943، سنوات من المعاناة والصمود والنضال المستمرّ للدّفاع عن السّيادة والحريّة، أثبتت أن الاستقلال جزء من الحمض النووي للشعب اللبناني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الجميع بالحاجة إلى دولة وجيش قويين قادرين على حماية البلاد وجمع شملها بأفضل طريقة! منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فتح اللّبنانيّون أبوابهم لأكثر من مليون من مواطنيهم النّازحين الّذين فقدوا منازلهم".   وأضاف: "الوقت الآن للضّغط من أجل وقف إطلاق النار، لكي يتوقف الدّم عن النّزيف. يجب حماية الأراضي اللّبنانيّة، التي دُمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي، والتي تهدّد بالاحتلال مرة أخرى. يجب إعادة بناء المدن وزراعة الحقول، مع الأمل ألّا تكون القنابل الفوسفوريّة قد جعلتها قاحلة. وأخيرًا، يجب الحفاظ على الآثار التاريخيّة في صور وصيدا وبعلبك، التي تعرّضت للحصار والقصف، وتُظهر جميع الحضارات التي مرّت على هذه الأرض العريقة: الكنعانيّون، البيزنطيّون، الرومان، وصولًا إلى الصليبيّين... إنقاذ لبنان، ببساطة وتحريره من أي تدخّلات واعتداءات خارجيّة".     وتابع: "نحن اللّبنانيّون في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة".   وأكمل: "للتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات: - وقف إطلاق نار فوريّ، بغض النظر عن غزّة، والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل. - تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد. - تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة. - انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ. - العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم".   وتابع: "على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها".   وأضاف: "ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات التّالية:   - السّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن.   - يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح.   - يجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات.   - المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم.   - المواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة.   وختم: "إن لبنان حاليا في مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان".              

المصدر: لبنان ٢٤