4 ترقيات يستحقها الموظف بدوام جزئي في الإمارات.. ما هي؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أوضح دليل الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، أن الموظف الذي يُعين بالدوام الجزئي يستحق كافة أنواع الترقيات المقررة قانوناً، وهي: الترقية الوظيفية، والترقية الوظيفية الاستثنائية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية المالية.
ولفت الدليل، الذي اطلع 24 على نسخة منها، إلى أن "الموظف بنمط الدوام الجزئي تسري عليه الترقية وفق المسار السريع للمواهب الواعدة، وأن جميع الترقيات تخضع لموضوع النسبة والتناسب بما ينسجم مع طبيعة العقد بالدوام الجزئي".وذكر الدليل أن "العمل بالدوام الجزئي يعتبر أحد أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إذ عُرف بأنه العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام، سواء من مقر العمل، أو عن بُعد، أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يُتفق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الموارد البشرية الإمارات الموارد البشرية الحكومية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.