32 قتيلا في أعمال عنف طائفية في باكستان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قتل 32 شخصا على الأقل في أعمال عنف طائفية جديدة في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس، السبت، بعد يومين من هجمات استهدفت أفرادا من الطائفة الشيعية أسفرت عن مقتل 43 شخصا.
ومنذ الصيف، خلفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في إقليم كورام، الواقع في ولاية خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، حوالى 150 قتيلا.
والخميس، أطلق نحو عشرة مهاجمين النار على قافلتين تقلان عشرات العائلات الشيعية بمواكبة الشرطة في هذه المنطقة الجبلية. وقتل ما لا يقل عن 43 شخصا ولا يزال "11 مصابا" في حالة "حرجة"، بحسب السلطات.
ومساء الجمعة، بعد يوم طويل شيع خلاله الضحايا وساده التوتر في كورام على وقع مسيرات للشيعة نددت بـ"حمام دماء"، قال ضابط كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "الوضع تدهور".
وأضاف "هاجم شيعة غاضبون مساء سوق باغان المحسوب خصوصا على السنة" موضحا أن "المهاجمين المزودين أسلحة خفيفة ورشاشة وقذائف هاون أطلقوا النار" طوال ثلاث ساعات و"قام سنّة بالرد" عليهم.
ويمثل المسلمون الشيعة حوالي 15 بالمئة من سكان باكستان، ذات الأغلبية السنية، والتى يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة ولها تاريخ من العداء بين الطائفتين.
وعلى الرغم من أن الطائفتين تعيشان معا بسلام بشكل عام، مازالت التوترات قائمة، لاسيما في كورام.
من جهته، قال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن "أعمال العنف بين المجموعتين الشيعية والسنية تواصلت (السبت) في أماكن مختلفة، وسجل مقتل 32 شخصا في آخر حصيلة هم 14 من السنة و18 من الشيعة".
وذكر مسؤول محلي آخر هو، جواد الله محسود، أن "مئات المتاجر والمنازل تم إحراقها" في منطقة سوق باغان، لافتا الى "بذل جهود من اجل إعادة الهدوء، وتم نشر قوات امنية والتأمت مجالس قبلية (جيرغا)".
ومحور النزاعات بين القبائل ذات المعتقدات المختلفة هو مسألة الأراضي في المنطقة، حيث تتقدم قواعد الشرف القبلية غالبا على النظام الذي تسعى قوات الأمن الى إرسائه.
ويشكو شيعة باكستان حيث الغالبية سنية من التمييز وأعمال العنف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023