النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنافذ الجمركية مجلس النواب النواب زمن الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
التعليم في عدن تحجب نتائج الثانوية العامة لـ490 طالباً من أبناء "سامع" ومحافظ تعز يطالب بسرعة الإفراج عنها
يواجه أربعمائة وتسعون طالباً وطالبة من أبناء مديرية سامع محافظة تعز، هم خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024 مشكلة حجب نتائجهم وحرمانهم من استلام شهادة النجاح من وزارة التربية والتعليم في عدن، دون سبب واضح حتى الآن، وضمن ممارسات انتقائية حتى الآن ورغم المذكرة التي رفعها محافظ المحافظة نبيل شمسان للوزارة بهذا الخصوص.
وقالت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب التربية في مديرية سامع أن عدد طلاب دفعة العام الدراسي من نفس المديرية للعام 2023- 2024 يبلغ تسعمائة وستة وتسعون طالبة وطالبة، مما يعني أن أكثر من نصف هذا العدد دون غيره يواجه مصيراً مجهولاً على الرغم من أن بعضهم حاز على درجات عالية،وفقاً لما أفصحت عنه رسالة محافظ تعز للوزارة، ويتطلعون للاستفادة من المنح الخارجية، ومعظمهم يريد استكمال دراسته الجامعية وسط تجاهل لا يمكن فهمه من جانب وزارة التربية والتعليم.
ويبدي عدد من الطلاب الذين تحجب وزارة التربية والتعليم شهاداتهم استياءهم من المستوى الذي تتعاطى معه الوزارة حيال قضيتهم وسط معلومات تؤكد أن موظفين في إدارة الاختبارات متورطون في شبهة التعامل مع جماعة الحوثي قد يكونوا وراء استهداف الطلاب الـ490، مما يستوجب التدقيق في هذه المعلومات وقبل لك التوجيه العاجل بإطلاق نتائج وشهادات الطلاب ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي الأكاديمي.
يذكر أن مديرية سامع تعيش وضعاً استثنائياً إذ يضطر طلابها إلى الخضوع لامتحان الثانوية العامة مرتين، مرة وفقاً تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الشرعية، ومرة تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لجماعة الحوثيين الانقلابيين بالنظر إلى وضع المديرية الذي أنتجته حالة من التوافق المجتمعية على تحييد المديرية في ظل الظروف الراهنة، وعلى ضوء مؤشرات وتقديرات واقعية ترجح عدم تحويلها إلى مسرح حرب دون وضوح بشأن النتائج التي ستفضي إليها هذه الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا