«مياه الدقهلية»: عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الخدمة 3 ساعات بعدة مناطق
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية قطع المياه اليوم عن بعض المناطق لمدة 3 ساعات نتيجة عطل مفاجئ على أن تعود المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
ونوهت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه اليوم عن بعض المناطق بشكل مفاجئ بحي غرب المنصورة ورفع مياه الصرف بسيارات الكسح ومدة الإصلاح 3 ساعة.
وفيما يتعلق بسبب قطع المياه فأكدت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه نتيجة لأعمال مفاجئة بإحلال وتجديد وصلة صلب متهالكة بخط طرد قطر 700 مليمتر بمحطة رفع الصرف الصحي الجامعة الرئيسية بالمنصورة الأمر الذى استدعي تخفيف ضغوط المياه بحي غرب المنصورة.
ووجهت شركة المياه بالدقهلية للمواطنين بالتواصل مع شركة مياه الشرب من خلال الخط الساخن في حالة الطوارئ وهو 125 أو التواصل مع صفحة الشركة أو الموقع الخاص بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع المياه انقطاع المياه في الدقهلية محافظة الدقهلية قطع المياه في الدقهلية انقطاع المياه میاه الدقهلیة قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل