فى منتجع «مارالاجو»، الذى يمتلكه ترامب بولاية فلوريدا، تجمع عشرات المرشحين لتولى الوزارات والمناصب المهمة فى إدارة الرئيس المنتخب الجديدة. بوصف صحيفة «وول ستريت جورنال».. هذا أكبر وأهم معرض للتوظيف فى العالم حاليا. فى الداخل جلس ترامب مع عدد محظوظ من المرشحين، على رأسهم إيلون ماسك، الملياردير ومالك شركات عديدة، بينها تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للسفر إلى الفضاء ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعى، والأهم أنه مرشح لتولى منصب وزير الكفاءة الحكومية، ومهمته خفض النفقات العامة والهدر وزيادة كفاءة الحكومة الفيدرالية.
تتفق أو تختلف مع ماسك صاحب الأفكار اليمينية المتشددة، سواء فى السياسة أو المجتمع، إلا أنه مهندس ومخترع ورجل أعمال أصبح، بفضل مشروعاته، الأغنى فى العالم. حاصل على شهادتين جامعيتين فى الاقتصاد والفيزياء، ولم يُكمل رسالة الدكتوراة فى الفيزياء التطبيقية بجامعة ستانفورد الشهيرة. ماسك، الذى وصفه ترامب بأنه أحد أهم قادة الأعمال فى جيله، لديه رؤية لتخليص البيروقراطية الأمريكية من ترهلها واستنزافها للمال. التجربة الأمريكية فى الاستعانة برجال المال والأعمال فى إدارة شؤون الدولة تحتاج إلى دراسة، فقد تكون مهمة لنا، خاصة أن أمراض البيروقراطية والمؤسسات المملوكة للدولة (القطاع العام عندنا)، واحدة، وإن اختلفت حدتها وخطورتها. الفكرة أن الدولة يجب أن تستفيد من جميع الكفاءات فى شتى المجالات بغض النظر عن الخلفية العملية، أى أن يكون شاغل المنصب العام أستاذا للجامعة أو موظفا فى دواليب الدولة أو من القطاع الخاص. «الجدارة والكفاءة والأهلية» هى ما يجب أن تحكمنا وليس الولاء والحساسيات والمواقف الشخصية.
فى بريطانيا، معظم القيادات الوزارية فى حكومة المحافظين السابقة كانوا أصحاب مشروعات خاصة.
«ماسك» أصبح الشخصية الأهم فى إدارة ترامب حتى قبل تشكيلها. أفكاره مثيرة للاهتمام بغض النظر عما إذا كان يستطيع تنفيذها أم لا. تعهد بخفض نفقات الحكومة الفيدرالية بمقدار ٢ تريليون دولار(التريليون ألف مليار). غالبية الأمريكيين يتفقون على أن هناك هدرا وعدم كفاءة فى الحكومة الفيدرالية، التى توظف أكثر من مليونى شخص، وتُنفق ٦ تريليونات دولار سنويا.. لكن هناك اختلافا حول ما يقع تحت بند الهدر وكيفية تحقيق الخفض!. هناك من الجمهوريين، الذين ينادون بمبدأ الحكومة الصغيرة مَن يعترض على تخفيضات تتعلق بالإعانات الزراعية والقواعد العسكرية وغيرها. «ماسك» سيستعين بكفاءات من وادى السيليكون (عاصمة التكنولوجيا فى العالم). وبالفعل، دعا أصحاب الخبرات والمواهب لتقديم سيرهم الذاتية.
وتحقيقا للشفافية، تعهد بنشر كل أعمال وزارته عبر الإنترنت، موجها رسالة للجمهور الأمريكى: «إذا شعرتم فى أى وقت بأننا نقوم بخفض التمويل فيما يتعلق بأمور مهمة ستؤثر بالسلب على حياتكم، رجاء إبلاغنا بذلك». بالطبع، يجب هنا ألا ننسى أن ترامب رشح ماسك للمنصب بعد أن دعمه بلا حدود خلال الحملة الانتخابية، فقد لازمه تقريبا فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية، والأهم أنه موّل حملته بـ 200 مليون دولار.. لكن الملياردير لديه فى المقابل رؤية، وهو صاحب تجربة يمكن أن تستفيد منها الحكومة الفيدرالية. المبلغ الهائل، الذى تعهد ماسك بتوفيره، سيأتى من خفض مخصصات عديدة للحكومة الأمريكية. هناك من تحدث عن خفض المساعدات الخارجية لدول العالم الثالث، وكذلك مساهمات واشنطن فى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وحلف الأطلنطى. من المهم بالنسبة لمصر ودول أخرى كثيرة معرفة كيف ستؤثر تلك التخفيضات على المساعدات الأمريكية، إذا حدثت بالفعل.
وفى وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تقزيم الحكومة الفيدرالية ودورها، تزيد دول أخرى نفقاتها. حكومة العمال البريطانية فرضت زيادات ضريبية بقيمة ٥٢ مليار دولار للإنفاق على التعليم والصحة والطرق والبنية الأساسية. أيا كان التوجه، فإن قضايا الإنفاق الحكومى والبيروقراطية يجب التعامل معها بحسم وعدم تركها دون حل.
عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم