فى منتجع «مارالاجو»، الذى يمتلكه ترامب بولاية فلوريدا، تجمع عشرات المرشحين لتولى الوزارات والمناصب المهمة فى إدارة الرئيس المنتخب الجديدة. بوصف صحيفة «وول ستريت جورنال».. هذا أكبر وأهم معرض للتوظيف فى العالم حاليا. فى الداخل جلس ترامب مع عدد محظوظ من المرشحين، على رأسهم إيلون ماسك، الملياردير ومالك شركات عديدة، بينها تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للسفر إلى الفضاء ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعى، والأهم أنه مرشح لتولى منصب وزير الكفاءة الحكومية، ومهمته خفض النفقات العامة والهدر وزيادة كفاءة الحكومة الفيدرالية.
تتفق أو تختلف مع ماسك صاحب الأفكار اليمينية المتشددة، سواء فى السياسة أو المجتمع، إلا أنه مهندس ومخترع ورجل أعمال أصبح، بفضل مشروعاته، الأغنى فى العالم. حاصل على شهادتين جامعيتين فى الاقتصاد والفيزياء، ولم يُكمل رسالة الدكتوراة فى الفيزياء التطبيقية بجامعة ستانفورد الشهيرة. ماسك، الذى وصفه ترامب بأنه أحد أهم قادة الأعمال فى جيله، لديه رؤية لتخليص البيروقراطية الأمريكية من ترهلها واستنزافها للمال. التجربة الأمريكية فى الاستعانة برجال المال والأعمال فى إدارة شؤون الدولة تحتاج إلى دراسة، فقد تكون مهمة لنا، خاصة أن أمراض البيروقراطية والمؤسسات المملوكة للدولة (القطاع العام عندنا)، واحدة، وإن اختلفت حدتها وخطورتها. الفكرة أن الدولة يجب أن تستفيد من جميع الكفاءات فى شتى المجالات بغض النظر عن الخلفية العملية، أى أن يكون شاغل المنصب العام أستاذا للجامعة أو موظفا فى دواليب الدولة أو من القطاع الخاص. «الجدارة والكفاءة والأهلية» هى ما يجب أن تحكمنا وليس الولاء والحساسيات والمواقف الشخصية.
فى بريطانيا، معظم القيادات الوزارية فى حكومة المحافظين السابقة كانوا أصحاب مشروعات خاصة.
«ماسك» أصبح الشخصية الأهم فى إدارة ترامب حتى قبل تشكيلها. أفكاره مثيرة للاهتمام بغض النظر عما إذا كان يستطيع تنفيذها أم لا. تعهد بخفض نفقات الحكومة الفيدرالية بمقدار ٢ تريليون دولار(التريليون ألف مليار). غالبية الأمريكيين يتفقون على أن هناك هدرا وعدم كفاءة فى الحكومة الفيدرالية، التى توظف أكثر من مليونى شخص، وتُنفق ٦ تريليونات دولار سنويا.. لكن هناك اختلافا حول ما يقع تحت بند الهدر وكيفية تحقيق الخفض!. هناك من الجمهوريين، الذين ينادون بمبدأ الحكومة الصغيرة مَن يعترض على تخفيضات تتعلق بالإعانات الزراعية والقواعد العسكرية وغيرها. «ماسك» سيستعين بكفاءات من وادى السيليكون (عاصمة التكنولوجيا فى العالم). وبالفعل، دعا أصحاب الخبرات والمواهب لتقديم سيرهم الذاتية.
وتحقيقا للشفافية، تعهد بنشر كل أعمال وزارته عبر الإنترنت، موجها رسالة للجمهور الأمريكى: «إذا شعرتم فى أى وقت بأننا نقوم بخفض التمويل فيما يتعلق بأمور مهمة ستؤثر بالسلب على حياتكم، رجاء إبلاغنا بذلك». بالطبع، يجب هنا ألا ننسى أن ترامب رشح ماسك للمنصب بعد أن دعمه بلا حدود خلال الحملة الانتخابية، فقد لازمه تقريبا فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية، والأهم أنه موّل حملته بـ 200 مليون دولار.. لكن الملياردير لديه فى المقابل رؤية، وهو صاحب تجربة يمكن أن تستفيد منها الحكومة الفيدرالية. المبلغ الهائل، الذى تعهد ماسك بتوفيره، سيأتى من خفض مخصصات عديدة للحكومة الأمريكية. هناك من تحدث عن خفض المساعدات الخارجية لدول العالم الثالث، وكذلك مساهمات واشنطن فى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وحلف الأطلنطى. من المهم بالنسبة لمصر ودول أخرى كثيرة معرفة كيف ستؤثر تلك التخفيضات على المساعدات الأمريكية، إذا حدثت بالفعل.
وفى وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تقزيم الحكومة الفيدرالية ودورها، تزيد دول أخرى نفقاتها. حكومة العمال البريطانية فرضت زيادات ضريبية بقيمة ٥٢ مليار دولار للإنفاق على التعليم والصحة والطرق والبنية الأساسية. أيا كان التوجه، فإن قضايا الإنفاق الحكومى والبيروقراطية يجب التعامل معها بحسم وعدم تركها دون حل.
عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجددّ مخاطبته لرؤساء برلمانات العالم بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
تضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرًا ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمان العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية