عالم "الجربندية" السياسية
مندوحة التدخل الاممي - لفصل القوات أم اعادة إنتاج الفوضى؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات
من عجائب التفسيرات السياسية التي طفت على السطح في الأزمة السودانية، حديث البعض عن ضرورة تدخل أممي لفصل قوات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع المتصارعة على البلاد عن الجيش السوداني، وكأن الواقع المعاش يقتصر على صراع متكافئ بين جهتين شرعيتين.
واقع النزوح ومفهوم الأمان
تحدث غريزة الإنسان عندما يبحث عن الأمان في خضم الصراعات. المواطن السوداني لم يُخدع بجدليات أو دعايات سياسية؛ بل اختار البقاء تحت حماية الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، بينما أجبرته غارات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع الوحشية على الهروب من قراهم ومدنهم. المناطق التي اجتاحها الجنجويد أُفرغت من سكانها، وتحولت إلى ساحات للنهب والتدمير، بينما لجأ المواطنون إلى معاقل الجيش حيث شعروا بأن حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان ما زالت محفوظة.
في هذه الصورة القاتمة، يأتي طرح "فصل القوات" كفكرة تتناقض مع الواقع. كيف يمكن فصل جيش وطني عن مليشيا خارجة عن القانون؟ هل يعقل أن يُطلب من الدولة التي يهاجمها العدو أن تتخلى عن أحد أبرز أدوات دفاعها الشرعية بحجة "التدخل الإنساني"؟ ومندوحة علاقة المؤسسة العسكرية بسناء حمد او علي كرتي؟
فخ التدخل الأممي وأهدافه المستترة
التاريخ الحديث يفضح غايات التدخلات الأممية في أزمات مشابهة. يُقدم التدخل دائماً تحت عباءة "حماية المدنيين"، لكنه ينطوي غالباً على مصالح سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً غير محلية. في الحالة السودانية، فإن فصل القوات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية (للجنجويد) الدعم السريع
إضفاء شرعية ضمنية
وضع المليشيا في نفس الكفة مع الجيش يساوي بين الجاني والضحية، ويعطيها مساحة للمناورة السياسية.
تعزيز الاستعداد العسكري
وقف العمليات القتالية سيوفر للجنجويد فرصة لإعادة التموضع والتخطيط لمزيد من الهجمات.
تقويض الدولة السودانية
التدخل الأممي سيضعف سيطرة الجيش على الأرض، مما يفتح الباب أمام فوضى أكبر، ويضعف السيادة الوطنية ويفتح بوابة "تقرير المصير" والتقسيم المرئي..
لقد كشفت الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم بالطائرات المسيرة على عطبرة المزدحمة بالنازحين، الوجه الحقيقي (للجنجويد) الدعم السريع عدوٌ للمواطن والوطن. فكيف يمكن أن يُبرر أي تدخل أممي من شأنه منح هذه المليشيا فرصة إضافية لإثارة الفوضى والتنكيل بالمواطن المراد حمايته؟
المخرج الحقيقي للأزمة
بدلاً من الوقوع في فخ التدخل الأممي، يجب على السودانيين والمجتمع الدولي اعتماد خطة محكمة تستند إلى حقائق الأرض ومصلحة السودان، تشمل:
تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية
المجتمع الدولي مطالب بإعلان هذه المليشيا عدواً للإنسانية نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين
تعزيز دور الحكومة المؤقتة بتعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة حرب وتولي الجيش تطهير البلاد من المليشيا:
يجب أن تكون حكومة السودان المؤقتة، بالتعاون مع الجيش، الطرف الوحيد المخوَّل بالتعامل مع الأزمة مع ان الدعم الدولي ينبغي أن يتوجه لتقوية هذه الحكومة، لا الالتفاف عليها.
تطبيق استراتيجية الشعب المسلح:
بدلاً من النزوح، يجب تمكين السودانيين من الدفاع عن أنفسهم عبر تسليح المدنيين في المناطق التي تتعرض لهجمات المليشيات، بما يحمي أرواحهم وممتلكاتهم دونما التعدي او الهجوم على قوات للمليشيا حيث الهجوم وحسم التمرد المليشي هو من صميم عمل المؤسسة العسكرية.
إقامة ممرات إغاثة داخلية تحت إشراف الدولة:
تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يكون بوابة لتدخلات سياسية؛ يمكن إنشاؤها وإدارتها تحت إشراف مباشر من الحكومة السودانية وبالتنسيق مع منظمات دولية ملتزمة مع كامل الشفافية
استراتيجية حسم عسكرية مدعومة دولياً:
الحل الأمثل لفصل القوات يكمن في دعم الجيش لإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا، وليس في تحييده أو إضعافه عبر سياسات التدخل المضللة وتدخلات ديبلوماسية “الجربندية".
العدالة وسد أبواب الفوضى
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه السودان؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، بل عبر دعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر السماع لمن يمثلون الكتلة الحرجة وليس واضعي اليد عليها وحدهم. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لا في تعزيز توازنات مختلة على حساب الضحايا
ختاما: فصل القوات في سياق السودان الحالي ليس حلاً؛ بل هو دعوة مستترة لإعادة إنتاج الفوضى وتثبيت أركان التمرد ونفق في اخره ضوء تقسيم للوطن العزيز.
إذا أراد العالم حقاً أن يساعد السودان، فعليه دعم الشرعية الوطنية والجيش السوداني، والعمل على إنهاء خطر المليشيات بصفته الشرط الأول لتحقيق السلام والتنمية واعمال مبدا مسؤولية الحماية
R2P
تحت اشراف الحكومة المشار اليها انفا.
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع فصل القوات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن تورط شركة بايكار، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية بتركيا، في الحرب الأهلية المستمرة بالسودان، من خلال إرسال شحنات أسلحة وذخائر بقيمة 120 مليون دولار سراً إلى الجيش السوداني بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وأثار التقرير تساؤلات حول احتمال انتهاك الشركة للعقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السودان، لا سيما فيما يتعلق بإقليم دارفور. وأوضح أن هذه الشحنات تمت بموجب عقد وقعته بايكار مع وكالة المشتريات التابعة للجيش السوداني، المعروفة باسم منظومة الصناعات الدفاعية، ما يعكس مستوى الدعم العسكري الذي حصلت عليه القوات السودانية خلال النزاع.
ووفقًا للوثائق التي استعرضتها الصحيفة، وصلت الشحنة الأولى إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي المطل على البحر الأحمر، في آب/أغسطس، بينما أظهرت رسائل موثقة أن آخر دفعة من المعدات وصلت في 15 أيلول/سبتمبر.
كما أشار التقرير إلى أن العقد الرسمي، الذي يحمل توقيع ميرغني إدريس سليمان، المدير العام للمباحث والمعلومات، مؤرخ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أي بعد خمسة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان.
وتضمنت الشحنة العسكرية ست طائرات مسيّرة من طراز TB2، إضافة إلى ثلاث محطات تحكم أرضية، و600 رأس حربي. كما نص الاتفاق على إرسال 48 خبيرًا تقنيًا إلى السودان، في إطار عرض لتقديم "الدعم الفني داخل البلاد".
وأبرز التقرير أيضًا مذكرة داخلية من شركة بايكار، تفيد بأن مسؤولين سودانيين أبلغوا ممثلي الشركة، خلال اجتماع عُقد في 9 أيلول/سبتمبر، بأن تركيا أصبحت "الدولة الأكثر دعمًا لهم"، ما يشير إلى مستوى التعاون العسكري المتزايد بين أنقرة والخرطوم وسط الصراع المستمر.
معركة بالوكالة بين القوى الأجنبيةأصبحت شركات الدفاع التركية جزءًا من شبكة واسعة من الأطراف الدولية المتنافسة على النفوذ في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا. إلى جانب تركيا، وُجهت اتهامات لدول مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا بلعب أدوار مختلفة في تأجيج النزاع وتعقيد المشهد العسكري والسياسي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية بأن قوات شبه عسكرية في السودان تستخدم مركبات مدرعة من صنع الإمارات العربية المتحدة، مزودة بتكنولوجيا عسكرية فرنسية، ما يعكس تداخل المصالح الدولية في النزاع.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن السودان قدم شكوى ضد الإمارات، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر دعمها لقوات الدعم السريع، وهي القوة شبه العسكرية المنافسة للجيش السوداني. ورغم هذه الاتهامات، يواصل المسؤولون الإماراتيون نفي أي تورط في النزاع.
وفي غضون ذلك، عززت روسيا وجودها في السودان من خلال توقيع اتفاق، خلال الشهر الماضي، لإنشاء محطة بحرية في بورتسودان،ما يوفر لها حضورًا استراتيجيًا إضافيًا على امتداد البحر الأحمر. وتم توقيع الاتفاقية بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السوداني.
ورغم تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عبر تصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ضد الدول المتهمة بانتهاك هذا الحظر، ما يثير تساؤلات حول فاعلية القرارات الدولية في الحد من تدفق السلاح إلى أطراف النزاع.
Relatedحمدوك يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان تحت عنوان "نداء سلام السودان"جنوب السودان على صفيح ساخن: الجيش يحاصر منزل نائب الرئيس ويعتقل حلفاءه.. بداية أزمة جديدة؟معركة القصر الرئاسي السوداني: كيف تطورت الأحداث وما التالي؟واندلعت الحرب بالسودان في نيسان/أبريل 2023 إثر صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، ما أدى إلى مواجهات عنيفة، لا سيما في العاصمة، واشتباكات ذات طابع عرقي امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد.
وتصف الأمم المتحدة الحرب الأهلية في السودان بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى نزوح نحو 14 مليون شخص، فيما تهدد المجاعة عدة مناطق في البلاد. وبينما تظل الأرقام الدقيقة لعدد الضحايا غير واضحة، تتراوح التقديرات بين 20,000 و150,000 قتيل، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جنوب السودان على صفيح ساخن: الجيش يحاصر منزل نائب الرئيس ويعتقل حلفاءه.. بداية أزمة جديدة؟ حمدوك يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان تحت عنوان "نداء سلام السودان" معركة القصر الرئاسي السوداني: كيف تطورت الأحداث وما التالي؟ قوات الدعم السريع - السودانعبد الفتاح البرهان أسلحةجمهورية السودانتركياالإمارات العربية المتحدة