«الفاو» تحذر من كارثة أزمة الجوع في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حذرت منظمة أممية، من مخاطر تفاقم أزمة الجوع في الكونغو الديمقراطية، مما يهدد حياة السكان والتنمية، وفق ما نقلته منصة «أوول أفريكا».
وحذر مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة، من أن واحدا من كل أربعة أشخاص في الكونغو الديمقراطية يعاني من أسوأ أزمة جوع، وهو ما يؤثر على 25.6 مليون شخص بشكل مروع.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة «FAO»، في بيان، إنه بناء على تقييم جديد من خبراء الأمن الغذائي التابعين للأمم المتحدة وشركائها، ورغم أن الكونغو الديمقراطية تتمتع بأراض خصبة وموارد مائية وفيرة ولديها القدرة الذاتية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، إلا أنها عجزت عن تحقيق هذا الاكتفاء بسبب تصاعد الصراعات.
وقال بيتر موسوكو، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية: يجب أن نتعاون مع الحكومة والمجتمع الإنساني لزيادة الموارد لهذه الأزمة المهملة.
وتُظهر خريطة الكونغو الديمقراطية، المستندة إلى أحدث تقرير عن تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، أن جميع المناطق تقريبا متأثرة بأزمة الجوع مع تسجيل خمسة مستويات تشير إلى أشد درجات الخطر.
علاوة على ذلك، فإن 3.1 مليون شخص، أغلبهم من النازحين والعائدين في شمال شرق الكونغو، يعيشون في وضع أسوأ يتميز بنقص حاد في الغذاء، ومستويات مفرطة من سوء التغذية الحاد والأمراض، إلى جانب خطر متزايد بسرعة للموت المرتبط بالجوع.
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة، أريستيد أونجوني: نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات وضمان توفير دعم سبل العيش بالمستوى المناسب.. مؤكدا التزام المنظمة بمساعدة الأسر من خلال تدخلات مستهدفة تعالج تأثير تغير المناخ في قطاعات الزراعة، والصيد، والثروة الحيوانية.
ويثير الوضع قلقا خاصا بشأن المجتمعات الضعيفة في مقاطعات شمال البلاد، حيث يوجد أكثر من 6.5 مليون نازح، كما عانت مقاطعة تانجانيكا من فيضانات شديدة، وأصبحت الآن الأكثر انعداما للأمن الغذائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي عام 2024، احتاجت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى 233.9 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إغاثة في الكونغو الديمقراطية، وبحلول نهاية سبتمبر، قدمت المنظمة المساعدة لثلاثة ملايين شخص من أصل 3.6 مليون مستهدف، لكنها أكدت أنها تحتاج إلى موارد مالية إضافية لتغطية الفجوة الحالية.
اقرأ أيضاً«الفاو» تكرم باحثين بمركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024
الفاوي يلتقي برئيس حي التبين لعرض مشاكل المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاو الكونغو الديمقراطية منظمة الأغذية والزراعة تفاقم أزمة الجوع منظمة أممية منظمة الأغذية والزراعة FAO فی الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز