إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحوكمة قبول الطلاب وتسريع الإجراءات في المعاهد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وأ.السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد، والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أكد الوزير حرص الوزارة المستمر على دعم المعاهد العالية الخاصة، وتقديم كافة أشكال الدعم لها؛ لتمكينها من أداء دورها الفاعل في المنظومة التعليمية، وأوضح أن رؤية وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بشكل شامل، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التعليم ليتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم ومتابعة أداء المعاهد بشكل دوري، ويتم إعداد تصنيف وترتيب للمعاهد بناءً على معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد إلى لجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز" العالمي لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أصبح يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تعد من المحاور الرئيسة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار د.أيمن عاشور إلى ضرورة تنظيم ورش عمل للمعاهد لتمكينها من فهم كيفية الحصول على الاعتماد الدولي، وتحقيق التميز في التصنيفات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة، كما شدد على أهمية السعي للحصول على الاعتماد البرامجي، والتركيز على تطوير البرامج البينية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه تم تدريب 18 معهدًا في إطار هذا السياق، حيث غطى التدريب 6 قطاعات تخصصية من خلال بنك المعرفة المصري.
وأكد الوزير أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير أداء المعاهد، سيتم تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون بين قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية؛ بهدف حوكمة عملية قبول الطلاب بالمعاهد، وتسريع الإجراءات، واعتماد النتائج، موضحًا أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير أنه تم إدخال المعاهد الحاصلة على الاعتماد على منصة "ادرس في مصر" لتعزيز تواجدها على الساحة التعليمية.
وأكد د.أيمن عاشور أنه يتم العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية وأنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تُعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر، بدعم وتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على سرعة وفعالية تعامل قطاع التعليم مع قرارات تعيين وتجديد العمداء، وتشكيل مجالس الإدارات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز كفاءتها.
أكد المجلس ضرورة مراعاة جميع المعايير الأكاديمية والإدارية المؤهلة عند تعيين واختيار عمداء المعاهد، وذلك بما يتوافق مع أهداف المعهد وتوجهاته الإستراتيجية، كما أكد أهمية أن يتناسب اختيار العمداء مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان تحقيق التطوير المستدام في القطاع الأكاديمي.
-وافق المجلس على إصدار قرار يقضي بمراجعة تقييم المعاهد كل عامين من قبل لجان القطاع المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاهد العالیة مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد