ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة.
وقال ترامب، في بيان له، إن بيسنت "سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم".
وكان اسم بيسنت (62 عاما) قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.
تخرج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية "إس إف إم"، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص، وبعد فشله في البداية، عاد إلى "إس إف إم" عام 2011 قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة كي سكوير غروب.
وسيؤدي دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.
وسيتعين على بيسنت خصوصا زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية التي تحققت خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، والتي ستنتهي عام 2025، كما ستكون مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفدرالي الذي يبلغ 36,000 مليار دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين.
كذلك، سيؤدي دورا مهما في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل الاحتياطي الفدرالي، وهو من أشد المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صُنع القرار في هذه المؤسسة.
وبحسب مجلة "فوربس" فإنه بحال موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيصبح بيسنت أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته.
وكان اسمه مطروحا منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني مع اسم هوارد لوتنيك الذي عُيّن في نهاية المطاف وزيرا للتجارة الثلاثاء.
وفي مقارنة بين الرجلين، قال إيلون ماسك على حسابه في منصة "إكس" إن بيسنت سيكون خيار الجمود، "بينما سيطبق هوارد لوتنيك التغيير الذي يريده دونالد ترامب حقا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع ترامب عن خطاب التهجير.. ما الذي حدث؟
تلقف اليمين الإسرائيلي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، بحماس كبير، فهو المقترح الذي أراد تطبيقه منذ بداية العدوان على غزة، ويعتبر واحدًا من أهداف الحرب غير الرسمية.
وخلال الحرب أعدت وزارة شؤون الاستخبارات خطة مفصلة (في بعض مركباتها هزلية) حول سيناريو التهجير عن قطاع غزة، طبعًا حُلت هذه الوزارة لاحقًا، وبقيت خطتها معلقة.
ونظم اليمين الإسرائيلي مؤتمرًا في يناير/ كانون الثاني لتهجير سكان قطاع غزة بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وتوالى الحراك اليميني الرسمي في هذا الصدد، ولم ينحصر خيار التهجير على اليمين، حيث نشر عضو الكنيست رام بن براك من حزب "يوجد مستقبل" المعارض وشغل في السابق منصب رئيس المواد، بالشراكة مع عضو الكنيست من الليكود داني دانون (حاليًا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة) مقالًا يدعو إلى "هجرة طوعية" لسكان قطاع غزة، وتوزيعهم على دول العالم.
مع استمرار العدوان، وعجز إسرائيل عن تهجير سكان القطاع، حاولت تنفيذ خطة تهجير جزئية في شمال قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفشلت في ذلك.
أحيا ترامب فكرة التهجير في فكر الإسرائيليين من جديد بعد عرض تفاصيل للخطة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد أسبوع تبنى المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) خطة ترامب بشكل رسمي خلال اجتماعه الأول بعد عودة نتنياهو، واعتبرها نتنياهو خطة رائعة، واعترف لاحقًا بأن إسرائيل شاركت الإدارة الأميركية في بلورة الخطة وأثرت على موقف ترامب منها.
إعلانأعادت خطة ترامب للتهجير حيوية المخيال الصهيوني الطبيعي بأن حسم الصراع مع الفلسطينيين يكمن في التهجير، وهو المسار الذي لم تحسمه الحركة الصهيونية عام 1948 وعام 1967.
تعتبر خطة ترامب هي القاعدة في التفكير الصهيوني- الإسرائيلي وليس الاستثناء، ومعارضة الترانسفير للفلسطينيين في العقود الأربعة السابقة من طرف تيارات سياسية اتّضح أنه لم يكن لدواعٍ أخلاقية، بل لاعتقادهم أن التهجير الذي يحمل فعل التطهير العرقي لم يعد مقبولًا، وعندما طرحه ترامب رحّبت به أغلب الحركات والأحزاب السياسية الإسرائيلية الممثلة في الكنيست (باستثناء حزب الديمقراطيين- العمل- برئاسة يائير غولان).
في أعقاب تبني إسرائيل مقترح ترامب، شرع وزير الدفاع الإسرائيلي ببناء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع لتحضير خطة مفصلة لتهجير سكان القطاع، من خلال الامتيازات الاقتصادية للسكان، ودفعهم نحو المغادرة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، وتتكون الإدارة من موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة في الحكومة، للعمل على تنفيذها دون أن توضح هل تتطلب احتلال القطاع أو لا.
انقسم السجال الإسرائيلي حول خطة ترامب بين ثلاثة تيارات، بين من يعارضها أخلاقيًا، وهم الأقلية في المشهد الإسرائيلي، وبين من يؤيدها ولكن يعتبرها غير قابلة للتنفيذ، ولكنه يعتقد أنه يمكن توظيفها للضغط على الأطراف الفاعلة إقليميًا لتحقيق مصالح إسرائيلية، وبين تيار ثالث يؤيدها ويعتقد أنها قابلة للتنفيذ بالذات إذا كانت الولايات المتحدة جادة في هذا الشأن.
على مستوى المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ففي استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، تبين أن 53% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون المقترح وإمكانية تنفيذه، في حين أن 30% يؤيدونه، ولكنهم يعتقدون أنه غير قابل للتنفيذ وغير عملي، أما الباقي فيعارضون المقترح لأسباب مختلفة.
إعلانفي متابعة للسجال الإسرائيليّ، وخاصة الخطاب الرسمي، يمكن بسهولة ملاحظة تراجع الحديث عن المقترح سريعًا، ويرتبط هذا التراجع الخطابي بتراجع الحديث عن الموضوع داخل الإدارة الأميركية، وخاصة لدى الرئيس ترامب الذي قال إن خطته رائعة، ولكنه لن يفرضها بل يوصي بها.
وهو تراجع واضح في حدة الخطاب وجديته بالمقارنة بما كان مع بداية طرح الخطة وخاصة في البيان المشترك مع نتنياهو، وبدا أن المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يشيرون إلى أن مقترح ترامب مطروح إلا إذا اقترح العرب بديلًا عنه، وهو ما يشي بأن الإدارة الأميركية تراجعت عن المقترح كهدف إلى أداة للضغط على الفاعلين الإقليميين؛ لتقديم تصور سياسي لمستقبل قطاع غزة ينسجم مع الهدف الأميركي المتمثل في إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، مقابل إعادة الإعمار بدون التهجير.
في رصد للخطاب الإسرائيلي عشية انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء مباحثات المرحلة الثانية، عادت إسرائيل للحديث عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس، دون الحديث عن مقترح ترامب للتهجير، واستحضار خطاب ترامب عن أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن الإسرائيليين بسرعة.
تدرك إسرائيل أن هنالك مسارًا سياسيًا يتفاعل في المنطقة أكبر وأوسع من المسار السياسي لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذا المسار العربي الواسع، جاء كرد على مقترح ترامب للتهجير، ويتواصل مع الإدارة الأميركية، وهو مسار قد يُفضي بالنهاية إلى مقترح عربي بموافقة أميركية ينطلق من معادلة، إعادة الإعمار بدون تهجير، وبدون حكم حركة حماس.
على الرغم من أن المسار السياسي الواسع، يفضي بالنهاية إلى إنهاء حكم حماس ضمن توافق عربي- فلسطيني وبموافقة أميركية، فإنه يعتبر مسارًا ضاغطًا على إسرائيل التي تريد تحقيق ذلك بنفسها من خلال مسار تكون هي مشاركة وفاعلة مؤثرة فيه.
إعلانلذلك طرحت إسرائيل شروطها لمباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق، وخاصة نزع السلاح في قطاع غزة. فالمقترح العربي الذي يمنع التهجير يضع حكومة نتنياهو في معضلة، فهو ينطلق من حكم فلسطيني مهني، يكون مستقلًا عن السلطة الفلسطينية وبدون مشاركة حماس، ولكنه سيفضي بالنهاية وعلى المدى البعيد لعودة السلطة الفلسطينية كمرجعية لهذا الحكم. وهو ما لا تريده إسرائيل التي تؤكد أنها تريد حكمًا بدون حماس والسلطة الفلسطينية معًا (بدون حماس وعباس حسب مقولة نتنياهو الدعائية).
ينهي المقترح العربي إذا نجح في إقناع الإدارة الأميركية به، خطة التهجير، وينهي الحلم الإسرائيلي عمومًا واليمين خصوصًا بتهجير سكان قطاع غزة، لذلك تراجع الخطاب الأميركي ولاحقًا الإسرائيلي عن خطة التهجير، وبقيت حاضرة في خطاب اليمين الاستيطاني في الحكومة.
سيتمحور الجهد الإسرائيلي في المرحلة القادمة على استحضار تأثيرها على المقترح العربي حول إعادة الإعمار وحكم قطاع غزة، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية بوجود مسار سياسي أوسع من مسار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، سوف تفرض على إسرائيل الانخراط في مباحثات المرحلة الثانية، وإنهاء ملف "مشكلة" قطاع غزة.
يُهدد هذا الأمر حكومة نتنياهو التي تكتلت من جديد حول نفسها بعد مقترح ترامب بتهجير قطاع غزة، وحاول نتنياهو تثبيت حكومته من خلال تسويق أن التهجير يُلزم الجميع البقاء في الحكومة حتى لو كان الثمن الاستمرار بالاتفاق الحالي، فما ينتظر إسرائيل في النهاية هو حلم قديم سيتحقق بتهجير سكان القطاع.
نجاح المقترح العربي وجديّة الحراك العربي في هذا الصدد سيكون ذلك عاملًا مؤثرًا، وربما الأكثر تأثيرًا منذ عام 1967. فمنع التهجير وتوقف الحرب وإعادة الإعمار وبناء حكم فلسطيني قد يفضي كل ذلك بالنهاية إلى إحباط المخططات الإسرائيلية ويفتح مسارًا جادًا لوحدة الضفة وغزة على المدى البعيد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية