وافق مجلس النواب المصرى على قانون لجوء الاجانب وهو يشمل اللاجئين السودانيين فى مصر ويتضمن القانون تنظيم علاقة الدوله المصريه باللاجئين وينتظر القانون الموافقه البرلمانيه النهائيه وبعد ذلك يعرض على الرئيس السيسى ليوافق عليه ويصدر به قرار جمهورى ليطبق ويتضمن القانون على محظورات ينبغى ان يعرفها اللاجىء ومنها
١- الابتعاد عن السياسه والاحزاب والتنظيمات السياسيه والنقابات بشكل كامل وعدم القيام باى نشاط يمس الامن القومى والنظام العام او يتعارض مع اهداف ومبادىء الامم المتحده او الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربيه او اى منظمه مصر طرف فيها وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ولا يقبل طلب لجوء من اى شخص ارتكب جريمه ضد السلام او جريمه ضد الانسانيه او خالف اهداف ومبادىء الامم المتحده او ادرج على قوائم الإرهاب ويبعد كل من خالف مبادى الامم المتحده خارج مصر
( يشمل ذلك المنتمين للحركه الاسلاميه فى السودان والذين عملوا فى اجهزة الامن والمخابرات واللجان الشعبيه وكل تنظيمات الحركه الاسلاميه وعذبوا المعتقلين السياسيين ويجب الابلاغ عنهم )
ان ممارسة اللاجئين اى نشاط سياسى او حزبى او اعلامى او نقابى داخل مصر ممنوع منعاً باتاً
ويقضى القانون الجديد بإنشاء ( اللجنه الدائمه لشؤون اللاجئين ) وهى تتبع لمجلس الوزراء وهى مسؤوله عن كل مايخص اللاجىء ويلزم القانون كل طالب لجوء بتوفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحه .
اضافه
اغلب السودانيين فى مصر لا يهتمون بتسجيل اسماؤهم او اخذ الإعانات من الامم المتحده وهذا حق يجب ان يستفيدوا منه وهى ليس منحه من احد بل من الامم المتحده .واتمنى ان يسجل السودانيون اسماؤهم فى المفوضيه وينالوا الإعانات والعلاج المجانيه والرعايه الصحيه وتعليم اولادهم مجاناً .
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز