وافق مجلس النواب المصرى على قانون لجوء الاجانب وهو يشمل اللاجئين السودانيين فى مصر ويتضمن القانون تنظيم علاقة الدوله المصريه باللاجئين وينتظر القانون الموافقه البرلمانيه النهائيه وبعد ذلك يعرض على الرئيس السيسى ليوافق عليه ويصدر به قرار جمهورى ليطبق ويتضمن القانون على محظورات ينبغى ان يعرفها اللاجىء ومنها
١- الابتعاد عن السياسه والاحزاب والتنظيمات السياسيه والنقابات بشكل كامل وعدم القيام باى نشاط يمس الامن القومى والنظام العام او يتعارض مع اهداف ومبادىء الامم المتحده او الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربيه او اى منظمه مصر طرف فيها وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ولا يقبل طلب لجوء من اى شخص ارتكب جريمه ضد السلام او جريمه ضد الانسانيه او خالف اهداف ومبادىء الامم المتحده او ادرج على قوائم الإرهاب ويبعد كل من خالف مبادى الامم المتحده خارج مصر
( يشمل ذلك المنتمين للحركه الاسلاميه فى السودان والذين عملوا فى اجهزة الامن والمخابرات واللجان الشعبيه وكل تنظيمات الحركه الاسلاميه وعذبوا المعتقلين السياسيين ويجب الابلاغ عنهم )
ان ممارسة اللاجئين اى نشاط سياسى او حزبى او اعلامى او نقابى داخل مصر ممنوع منعاً باتاً
ويقضى القانون الجديد بإنشاء ( اللجنه الدائمه لشؤون اللاجئين ) وهى تتبع لمجلس الوزراء وهى مسؤوله عن كل مايخص اللاجىء ويلزم القانون كل طالب لجوء بتوفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحه .
اضافه
اغلب السودانيين فى مصر لا يهتمون بتسجيل اسماؤهم او اخذ الإعانات من الامم المتحده وهذا حق يجب ان يستفيدوا منه وهى ليس منحه من احد بل من الامم المتحده .واتمنى ان يسجل السودانيون اسماؤهم فى المفوضيه وينالوا الإعانات والعلاج المجانيه والرعايه الصحيه وتعليم اولادهم مجاناً .
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي: يجب حصر عدد اللاجئين في مصر وتحديد بياناتهم بشكل دقيق
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو عمرو سعد: جودة العمل تسقط الجنسية
وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد طارق الخولي أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم