وافق مجلس النواب المصرى على قانون لجوء الاجانب وهو يشمل اللاجئين السودانيين فى مصر ويتضمن القانون تنظيم علاقة الدوله المصريه باللاجئين وينتظر القانون الموافقه البرلمانيه النهائيه وبعد ذلك يعرض على الرئيس السيسى ليوافق عليه ويصدر به قرار جمهورى ليطبق ويتضمن القانون على محظورات ينبغى ان يعرفها اللاجىء ومنها
١- الابتعاد عن السياسه والاحزاب والتنظيمات السياسيه والنقابات بشكل كامل وعدم القيام باى نشاط يمس الامن القومى والنظام العام او يتعارض مع اهداف ومبادىء الامم المتحده او الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربيه او اى منظمه مصر طرف فيها وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ولا يقبل طلب لجوء من اى شخص ارتكب جريمه ضد السلام او جريمه ضد الانسانيه او خالف اهداف ومبادىء الامم المتحده او ادرج على قوائم الإرهاب ويبعد كل من خالف مبادى الامم المتحده خارج مصر
( يشمل ذلك المنتمين للحركه الاسلاميه فى السودان والذين عملوا فى اجهزة الامن والمخابرات واللجان الشعبيه وكل تنظيمات الحركه الاسلاميه وعذبوا المعتقلين السياسيين ويجب الابلاغ عنهم )
ان ممارسة اللاجئين اى نشاط سياسى او حزبى او اعلامى او نقابى داخل مصر ممنوع منعاً باتاً
ويقضى القانون الجديد بإنشاء ( اللجنه الدائمه لشؤون اللاجئين ) وهى تتبع لمجلس الوزراء وهى مسؤوله عن كل مايخص اللاجىء ويلزم القانون كل طالب لجوء بتوفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحه .
اضافه
اغلب السودانيين فى مصر لا يهتمون بتسجيل اسماؤهم او اخذ الإعانات من الامم المتحده وهذا حق يجب ان يستفيدوا منه وهى ليس منحه من احد بل من الامم المتحده .واتمنى ان يسجل السودانيون اسماؤهم فى المفوضيه وينالوا الإعانات والعلاج المجانيه والرعايه الصحيه وتعليم اولادهم مجاناً .
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قاض اتحادي يجمد أمر ترامب وقف العمل بنظام قبول اللاجئين
جمد قاض اتحادي في سياتل، الثلاثاء، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمل بنظام قبول اللاجئين في البلاد.
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين قالت إن الأمر التنفيذي لترامب الذي علق برنامجاً اتحادياً لإعادة توطين اللاجئين، يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس من سلطاته لحرمان الأجانب الذي يشكلون عند الدخول للبلاد تهديداً "ضد مصالح الولايات المتحدة".
وقال جمال وايتهيد رئيس المحكمة الإقليمية في حكمه بعد الجلسة الثلاثاء، أن إجراءات الرئيس ترقي إلى "إلغاء فعال لإرادة الكونغرس" عند وضع برنامج البلاد لقبول اللاجئين.
وقال وايتهيد لطرفي الدعوى إن "لدى الرئيس سلطة تقديرية كبيرة، لتعطيل قبول اللاجئين، لكن تلك السلطة ليست بلا حدود".
وأشار أوغست فلينتجي محامي وزارة العدل للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس إذا كانت ستقدم طعناً عاجلاً.
وأشارت الدعوى إلى إلغاء سفر بعض اللاجئين الذين صدرت موافقة على دخولهم الولايات المتحدة قبل وقت قصير من موعده، واضطرت الأسر التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء متفرقة.