وافق مجلس النواب المصرى على قانون لجوء الاجانب وهو يشمل اللاجئين السودانيين فى مصر ويتضمن القانون تنظيم علاقة الدوله المصريه باللاجئين وينتظر القانون الموافقه البرلمانيه النهائيه وبعد ذلك يعرض على الرئيس السيسى ليوافق عليه ويصدر به قرار جمهورى ليطبق ويتضمن القانون على محظورات ينبغى ان يعرفها اللاجىء ومنها
١- الابتعاد عن السياسه والاحزاب والتنظيمات السياسيه والنقابات بشكل كامل وعدم القيام باى نشاط يمس الامن القومى والنظام العام او يتعارض مع اهداف ومبادىء الامم المتحده او الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربيه او اى منظمه مصر طرف فيها وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ولا يقبل طلب لجوء من اى شخص ارتكب جريمه ضد السلام او جريمه ضد الانسانيه او خالف اهداف ومبادىء الامم المتحده او ادرج على قوائم الإرهاب ويبعد كل من خالف مبادى الامم المتحده خارج مصر
( يشمل ذلك المنتمين للحركه الاسلاميه فى السودان والذين عملوا فى اجهزة الامن والمخابرات واللجان الشعبيه وكل تنظيمات الحركه الاسلاميه وعذبوا المعتقلين السياسيين ويجب الابلاغ عنهم )
ان ممارسة اللاجئين اى نشاط سياسى او حزبى او اعلامى او نقابى داخل مصر ممنوع منعاً باتاً
ويقضى القانون الجديد بإنشاء ( اللجنه الدائمه لشؤون اللاجئين ) وهى تتبع لمجلس الوزراء وهى مسؤوله عن كل مايخص اللاجىء ويلزم القانون كل طالب لجوء بتوفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحه .
اضافه
اغلب السودانيين فى مصر لا يهتمون بتسجيل اسماؤهم او اخذ الإعانات من الامم المتحده وهذا حق يجب ان يستفيدوا منه وهى ليس منحه من احد بل من الامم المتحده .واتمنى ان يسجل السودانيون اسماؤهم فى المفوضيه وينالوا الإعانات والعلاج المجانيه والرعايه الصحيه وتعليم اولادهم مجاناً .
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة توحد جهودها لتعزيز دعم اللاجئين وتسهيل التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مذكرة تفاهم في مدينة جنيف بسويسرا، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أسرة الأمم المتحدة؛ بتعزيز الأهداف الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.
وأوضحت المنظمة -في بيان- أن الاتفاقية تؤكد التزام الدول المانحة بالمساعدة في تعزيز الشراكات بين الوكالات؛ لتمكين منظومة الأمم المتحدة من تقديم خدماتها كوحدة واحدة في جميع أنحاء العالم.
وستركز الشراكة الجديدة على تسهيل عبور الحدود للاجئين والعائدين، من خلال تبسيط الإقرارات الخاصة بالممتلكات الشخصية، وتخصيص نظام الإعفاء من النظام الآلي للبيانات الجمركية (أسيكودا) حسب الضرورة.
ويعتبر برنامج (أسيكودا) -الذي يوفر نظامًا متكاملًا لأتمتة وتبسيط إدارة الجمارك- أكبر برنامج للمساعدة الفنية، تديره منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، حيث دعم أكثر من 100 دولة على مدى السنوات الأربعين الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون العائدون والمجتمعات المضيفة، وتمكينهم من المشاركة بشكل أفضل في التجارة الدولية.
وسيعمل الكيانان التابعان للأمم المتحدة أيضًا معًا على تعبئة التمويل للمشاريع التعاونية، بحيث تكون هناك مراجعات منتظمة قائمة على الأدلة لضمان التنفيذ الفعال للشراكة بشكل مستمر.
ورحبت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بهذه الخطوة، معربةً عن تقديرها للدعم المالي الحيوي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنظام إعفاءات (أسيكودا) لتسهيل معالجة الجمارك للشحنات الإنسانية الدولية.