أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، و تسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد،لافتًا إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.

دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطلب 5 ملايين جنيه تعويضًا

وأضاف "عمار"، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.

وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب الافراج الجمركى الحدود خفض زمن الإفراج الجمرکی

إقرأ أيضاً:

رئيسة قومي المراة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بكبار السن وتحمي حقوقهم

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بكبار السن وفقا لدستور 2014، والذي أكد على حماية حقوق المسنين، حيث جاء في نص المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم.


جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركتها في فعاليات احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للعمل التطوعي المقامة بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة والتي جاءت تحت شعار "العطاء مستمر". 


وأشارت رئيسة المجلس إلى إصدار الدولة قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية.


وألقت الضوء على مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان عبر العديد من الأنشطة والفعاليات، من أهمها الاستثمار في اقتصاد الرعاية الذي تتحمل المرأة مسئوليته بشكل كبير ويعد جوهر النمو والتنمية البشرية لما يمثله من قيمة اجتماعية وإقتصادية غير مرئية، كما يخلق فرص عمل.


وشددت المستشارة أمل عمار على أن الاهتمام بكبار السن ضرورة حتمية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتقديرًا لمساهماتهم الجليلة في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية مكتب النائب العام لاستقرار ليبيا
  • المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
  • نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
  • علاء عابد: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع
  • برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
  • مصلحة الجمارك تكشف شروط وضوابط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة
  • منتدى سياحة الآسيان 2025 في جوهور يعزز التعاون الإقليمي ويؤكد أهمية الاستدامة
  • رئيسة قومي المراة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بكبار السن وتحمي حقوقهم
  • برلماني: الإفراج عن 4600 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة
  • الخولي: رضا شعبي وتوافق حول أهمية دخول القطاع الخاص في دعم العديد من القطاعات