أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، و تسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد،لافتًا إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.

دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطلب 5 ملايين جنيه تعويضًا

وأضاف "عمار"، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.

وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب الافراج الجمركى الحدود خفض زمن الإفراج الجمرکی

إقرأ أيضاً:

قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص منذ اليوم الأول على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والقرارات والتوجيهات، إضافة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم، بأكاديمية الشرطة، إن الدولة تستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2025/2026 وهو ما يعد رسالة واضحة ليعزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل صريح، فمن ان تولي الرئيس السيسي الحكم لم تتوقف الإنجازات في القطاع الزراعي، وطوال الوقت الدولة حريصة على تذليل اية عقبات تواجه المنظومة.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أن إنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، والجميع يعلم أن الزراعة اهم قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية وتوفير العملة الصعبة والاف فرص العمل.

اقرأ أيضاًمحافظ مطروح يفتتح مدرسة الشهيد أحمد جاد جميل

محافظ المنوفية يوجه إنذارا شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأردني أهمية دعم الدولة السورية
  • الخارجية: مصر والسعودية يؤكدان أهمية دعم الدولة السورية
  • قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
  • الحاج حسن من حي السلم: على الدولة القيام بمسؤولياتها تجاه الخروقات الإسرائيلية
  • الجزائر-ليبيا.. تعزيز التعاون في المجال الجمركي
  • قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس أكدت أهمية سلاح الوعي في التصدي للتحديات الراهنة
  • متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • «العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة