أسعار الحديد اليوم السبت 23-11-2024 في مصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تحديثا جديدا في أسعار الحديد اليوم السبت 23-11-2024 خلال التعاملات الصباحية، وأظهرت التحديثات تراجعا محدودا بقيمة 120 جنيهًا للطن بالنسبة للحديد الاستثماري مقارنة بالأسعار المعلنة أمس من المصانع الرسمية في قطاع حديد التسليح.
أسعار الحديد الاستثماري اليومسجت أسعار الحديد الاستثماري اليوم السبت 23-11-2024 وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، نحو 36 ألفًا و461 جنيهًا للمستهلك، ويشمل السعر تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن.
كما وصلت أسعار الحديد عز اليوم السبت 39 ألفا و400 جنيه، وتباع هذه الأسعار للمستهلك.
سعر طن الحديد اليوم في مصرأما أسعار الحديد إنتاج مصنع بشاي في مصر نحو 39 ألفا و200 جنيه، فيما سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 38 ألفا و400 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
كما سجل سعر حديد العشري في مصر 36 ألفا و500 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد المصريين 36 ألفا و700 جنيه للطن، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.
أسعار الحديد عالميا- سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميا 472.19 دولار للطن.
- سجل الحديد الخام 102.82 دولار للطن.
- سجل خام البيليت متوسط 466 دولارا للطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الحديد اليوم سعر الحديد اسعار الحديد اليوم سعر طن الحديد اليوم اسعار الحديد والاسمنت اليوم سعر الاسمنت اليوم سعر الأسمنت اليوم اسعار الحديد اليوم في مصر أسعار الحديد والأسمنت 2024 سعر طن الحديد اسعار الحديد اليوم في مصر الان انخفاض سعر الحديد اليوم الحديد اليوم الاسمنت اليوم اسعار الحديد والاسمنت أسعار الحديد في السوق المصري أسعار الحديد في مصر تحديث أسعار الحديد اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم سعر الحديد الاستثماري الحديد الاستثماري سعر طن الحديد اسعار طن الحديد سعر طن الحديد اليوم سعر حديد التسليح سعر مواد البناء سعر خام الحديد سعر الحديد في المصنع سعر الحديد الآن سعر الحديد في مصر سعر الحديد اليوم السبت الحدید الیوم أسعار الحدید الیوم السبت فی مصر
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.