بعد رفع الدعم عن البنزين.. الأسد يزف خبرا سارا للسوريين بشأن رواتبهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يتم بموجبهما إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت. وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، نص المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين في سائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها".
وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".
وأشارت الوكالة السورية ، إلى أنه "يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً".
وبدورها، أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين.
وأوضح وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم.
وتتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.
تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.
كما تشهد الليرة السورية تدهورا قياسيا في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14،300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8،542 ليرة مقابل الدولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”