أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يتم بموجبهما إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت. وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، نص المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين في سائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها".

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".

وأشارت الوكالة السورية ، إلى أنه "يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً".

وبدورها، أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين.

وأوضح وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم.

وتتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.

كما تشهد الليرة السورية تدهورا قياسيا في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14،300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8،542 ليرة مقابل الدولار.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة  غلاء المعيشة  من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة  حتى  الممتازة.

 

قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر  شهريًا.

 

أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”
  • جمعية في السليمانية تطالب حكومة كوردستان بتوفير الدعم لمرضى التوحد وصرف رواتبهم
  • بعد خفض الدعم 50%.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 2 أبريل
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • حروب الحدود.. السلطات السورية الجديدة تتصارع مع المهربين اللبنانيين
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “
  • واشنطن: نأمل أن تكون الحكومة السورية الجديدة شاملة وتمثل للجميع
  • رغم حربي غزة والتوتر مع إيران..فيتش تؤكد تصنيف إسرائيل عند A
  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل