بعد رفع الدعم عن البنزين.. الأسد يزف خبرا سارا للسوريين بشأن رواتبهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يتم بموجبهما إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت. وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، نص المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين في سائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها".
وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".
وأشارت الوكالة السورية ، إلى أنه "يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً".
وبدورها، أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين.
وأوضح وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم.
وتتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.
تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.
كما تشهد الليرة السورية تدهورا قياسيا في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14،300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8،542 ليرة مقابل الدولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الاشتباكات على الحدود السورية.. تعليق العمل بمركز الأمن العام في القصر
في شهر أيار من عام 2022، شهدت بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية، تدشين مركز أمن عام مطربا الحدودي، الذي أنشئ تحت رعاية الأمن العام اللبناني، وذلك لتعزيز انسيابية حركة تنقل المواطنين بين منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي ومنطقة الهرمل اللبنانية، وواكبت السلطات الرسمية السوريّة قرار الدولة اللبنانية بإقامة مركز حدودي مقابل لـ مطربا ككلّ المعابر الحدودية الشرعية بين البلدين.وكتبت لينا اسماعيل في" النهار": لعب المركز دوراً حيوياً في تخفيف معاناة سكان 25 بلدة، الذين كانوا يقطعون مسافة تقترب من 40 كيلومتراً للوصول إلى معبر القاع - جوسيه الشرعي. أما الآن، فقد انخفضت هذه المسافة إلى ما لا يزيد عن خمسة كيلومترات، ما جعل التنقّل أكثر سهولة. كما أضفى الشرعية على حركة التنقل عبر معبر حدودي، بعد إغلاق أكثر من 18 معبراً غير شرعي. مع استهداف الغارات الإسرائيلية المعابر غير الشرعية في المنطقة الحدودية أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، شهدت الحركة تراجعاً حادّاً، لكن سقوط نظام الأسد أوقف العمل فيها نهائياً. فقد هرب موظّفو المركز السوري المقابل مع فرق "الهجانة" (حرس الحدود السوري السابق)، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ما شهدته الساحة السورية من حملات أمنية قاسية نفّذتها الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى هيمنة بعض المهربين المسلّحين الذين قاموا بتصفيات مذهبية وشخصية مع اللبنانيين بعد انهيار النظام، قد حال دون قدرة الأهالي على دخول سوريا. لكن الأهم هو ما يتعرض له المركز خلال الاشتباكات والنزاعات المسلحة الحدودية بين المهرّبين اللبنانيين والسوريين في منطقة القصر، خصوصاً الأخيرة حيث تساقطت المقذوفات داخل حرم المركز، وقد أصابت إحداها المركز وألواح الطاقة، بالإضافة إلى سقوط قذيفة هاون بجواره أسفرت عن إصابة 6 سيارات في مشهد يبرز حالة العناية الإلهية التي حالت دون إصابة عناصر المركز وعائلة المواطن كمال نصرالدين، فيما أصيب أحد المدنيين الذي كان يبعد بنحو 50 متراً عن المركز، برصاصة طائشة استقرت في رأسه. تجدر الإشارة أيضاً إلى إصابة مركز فوج الحدود البري الثاني الذي يبعد أمتاراً قليلة عن المركز، ما يعكس شدة الوضع وتعقيداته. من هنا، أفاد مصدر أمني لـ"النهار" بأنه يُعتقد أن هناك نية لإغلاق المركز، إلا أنه يتم الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التطورات على الجانب الآخر من الحدود حيث أن التنسيق الفعّال بين السلطات اللبنانية والسورية يُعتبر ركيزة أساسية في هذا المسعى. وأوضح انه حتى اللحظة، لم تستلّم الإدارة السورية الجديدة مركزَي جوسيه ومطربا الشرعيين، حيث تفتقر إلى الحماسة لفتح المعبر، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب المتعددة، ما جعل هذه المراكز خالية. تالياً لا يوجد مبرر لاستمرار وجود مركز مطربا في الوقت الراهن، حيث إن الأزمات المتعاقبة منذ الحرب الأخيرة وحتى الآن قد كانت تأثيراتها الأولى عليه وتوقف دخول المواطنين إلى الداخل السوري نهائياً. وعلاوة على ذلك، فإن هناك أعباء مالية يتحملها الأمن العام لتشغيله، وهي أعباء لا مبرر لها.