“الأغذية العالمي”: نحو 2 مليون شخص على شفا المجاعة خاصة في السودان وغزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشره، الجمعة، إنه سيحتاج إلى 16.9 مليار دولار لتمويل عملياته في عام 2025، من أجل تقديم المساعدة إلى 123 مليون شخص على مستوى العالم، محذراً من أنه سيكون عاماً مليئاً بالأزمات الشديدة، وقدّر البرنامج التابع للأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص صاروا على شفا المجاعة في 2024، لا سيما في قطاع غزة والسودان، وفق البيان.
وأضاف التقرير: "من دون الوسائل الضرورية لتلبية الاحتياجات، سيتفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وأظهر التقرير أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سُجّل أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع الجوع إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى طلب متصاعد على المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، أجبر نقص التمويل في عام 2024 برنامج الأغذية العالمي على تقليص أنشطته.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية المتكررة، والاضطرابات الاقتصادية الشاملة. ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك".
وأضافت: "نحن في برنامج الأغذية العالمي ملتزمون بتحقيق عالم خالٍ من الجوع. ولكن للوصول إلى هناك، نحتاج بشكل عاجل إلى الدعم المالي والدبلوماسي من المجتمع الدولي، لعكس المد المتصاعد للاحتياجات العالمية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ضد انعدام الأمن الغذائي".
وذكر البيان أن مبلغ 16.9 مليار دولار الذي يحتاجه برنامج الأغذية العالمي لمساعدة 123 مليون شخص من الأكثر جوعاً في عام 2025، هو تقريباً ما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط.
أزمات عربية
وأبرز تقرير المنظمة الأممية أزمات الأمن الغذائي في عدة دول عربية، فقد أدت الصراعات إلى انعدام الأمن الغذائي في غزة وسوريا واليمن، وتفاقم الوضع المتدهور في لبنان.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في غزة "مروع"، حيث يعاني 91% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 16% في ظروف كارثية.
كما يعاني 17.1 مليون شخص في اليمن و12.9 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
وفي جميع أنحاء المنطقة، يؤثر نقص التمويل بشدة على عمليات برنامج الأغذية العالمي، ويشعر الملايين بوطأة انخفاض المساعدات الغذائية، لذا يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 4.9 مليار دولار لعملياته في الشرق الأوسط.
وأوضح البرنامج أن السودان تم تأكيد المجاعة فيه بمنطقة واحدة على الأقل في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الصراع يدفع إلى نزوح جماعي مع انتشاره إلى البلدان المجاورة.
الاحتياجات التمويلية
وفصّل برنامج الأغذية العالمي احتياجاته في العام المقبل؛ ففي آسيا والمحيط الهادئ، حيث يكافح 88 مليون شخص تحت التأثيرات المدمرة للجوع الحاد، سيحتاج البرنامج إلى 2.5 مليار دولار للاستجابة للأزمات، وتعزيز المزيد من مبادرات الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والعمل الاستباقي.
ومع أكثر من 170 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تُمثّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا 50% من احتياجات التمويل المتوقعة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2025.
كما يدفع الصراع الملايين إلى الجوع في الكونغو الديمقراطية، أما في منطقة الساحل الإفريقي، فقد فاقمت الأحداث المناخية المتطرفة، التي تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو، تعميق انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقة جنوب إفريقيا.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 8.4 مليار دولار لدعم عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعاني 40.8 مليون شخص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتم إعطاء الأولوية لـ14.2 مليون شخص للحصول على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
وفي هذه المنطقة سيحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 1.1 مليار دولار لدعم الفئات السكانية الضعيفة، وتوسيع نطاق التدخلات لتعزيز أنظمة الغذاء والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحماية الاجتماعية.
دبي- الشرق
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی الحاد من انعدام الأمن الغذائی برنامج الأغذیة العالمی ملیون شخص فی ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا