الداخلية تضبط 44 قضية سلاح ناري في حملات أمنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية – 34 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
ونجحت الجهود في ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو")، بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – بندقية خرطوش– 2 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص، عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح مخدرات الداخلية حوادث حملات امنية قطاع الأمن العام کیلو جرام لمخدر معلومات جنائیة عدد من
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023