تركيا تفرض قانون جديد لحل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فرضت تركيا قانون جديد يهدف الى حل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين وسيبدأ سريانه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023 القادم.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الإسكان.
بموجب القانون الجديد، لن يتم إلزام المواطنين الأتراك والمستأجرين بأسعار إيجار مرتفعة، حيث ستتم معاينة الأسعار وضبطها بشكل عادل ومنصف.
وسيتم تطبيق عقوبة “الربح الغير مشروع” على أصحاب البيوت الذين يفرضون أسعار إيجار مرتفعة بصورة غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، سينهي هذا القانون الممارسات التي يمارسها أصحاب البيوت بإجبار المستأجرين على الإخلاء القسري.
كما سيتم توفير وسيط الصلح لتسوية الخلافات، وسيصبح بإمكان أصحاب البيوت والمستأجرين اللجوء إليه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهم.
ووفقًا لما أوردته الصحف المحلية، لا يمكن لأصحاب المنازل طرد المستأجرين الملتزمين بدفع الإيجار قبل نهاية 10 سنوات من بدء عقد الإيجار بسبب أسباب تعسفية.
أما فيما يتعلق بقضايا تحديد الإيجار، يأخذ القاضي بعين الاعتبار حقوق الإيجار السابق ويقوم بتخفيض الإيجار بما يحقق مبدأ العدالة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.