تركيا تفرض قانون جديد لحل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فرضت تركيا قانون جديد يهدف الى حل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين وسيبدأ سريانه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023 القادم.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الإسكان.
بموجب القانون الجديد، لن يتم إلزام المواطنين الأتراك والمستأجرين بأسعار إيجار مرتفعة، حيث ستتم معاينة الأسعار وضبطها بشكل عادل ومنصف.
وسيتم تطبيق عقوبة “الربح الغير مشروع” على أصحاب البيوت الذين يفرضون أسعار إيجار مرتفعة بصورة غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، سينهي هذا القانون الممارسات التي يمارسها أصحاب البيوت بإجبار المستأجرين على الإخلاء القسري.
كما سيتم توفير وسيط الصلح لتسوية الخلافات، وسيصبح بإمكان أصحاب البيوت والمستأجرين اللجوء إليه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهم.
ووفقًا لما أوردته الصحف المحلية، لا يمكن لأصحاب المنازل طرد المستأجرين الملتزمين بدفع الإيجار قبل نهاية 10 سنوات من بدء عقد الإيجار بسبب أسباب تعسفية.
أما فيما يتعلق بقضايا تحديد الإيجار، يأخذ القاضي بعين الاعتبار حقوق الإيجار السابق ويقوم بتخفيض الإيجار بما يحقق مبدأ العدالة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية