تركيا تفرض قانون جديد لحل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فرضت تركيا قانون جديد يهدف الى حل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين وسيبدأ سريانه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023 القادم.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الإسكان.
بموجب القانون الجديد، لن يتم إلزام المواطنين الأتراك والمستأجرين بأسعار إيجار مرتفعة، حيث ستتم معاينة الأسعار وضبطها بشكل عادل ومنصف.
وسيتم تطبيق عقوبة “الربح الغير مشروع” على أصحاب البيوت الذين يفرضون أسعار إيجار مرتفعة بصورة غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، سينهي هذا القانون الممارسات التي يمارسها أصحاب البيوت بإجبار المستأجرين على الإخلاء القسري.
كما سيتم توفير وسيط الصلح لتسوية الخلافات، وسيصبح بإمكان أصحاب البيوت والمستأجرين اللجوء إليه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهم.
ووفقًا لما أوردته الصحف المحلية، لا يمكن لأصحاب المنازل طرد المستأجرين الملتزمين بدفع الإيجار قبل نهاية 10 سنوات من بدء عقد الإيجار بسبب أسباب تعسفية.
أما فيما يتعلق بقضايا تحديد الإيجار، يأخذ القاضي بعين الاعتبار حقوق الإيجار السابق ويقوم بتخفيض الإيجار بما يحقق مبدأ العدالة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل وساعات العمل، مشيرا إلى أن تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه ذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.