النائب وليد فرعون: الدولة تسير بثبات نحو تطوير الاقتصاد وتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل المشكلات التي تواجهها، في إطار سعي الدولة لتعزيز القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
دعم الصناعة الوطنيةوأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطة تتكامل مع جهود تحديث البنية التحتية، التي تعد خطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل المصانع والشركات الحكومية التي كانت متوقفة مثل شركة النصر الذي يعد أحد أبرز العلامات الصناعية المصرية.
وأشار النائب وليد فرعون إلى أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو تحقيق طفرة صناعية، من خلال توسيع المناطق الصناعية المتخصصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
تحقيق رؤية اقتصاديةوشدد النائب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية تكاتف كافة الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لدعم هذه المسيرة، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة المصرية على تحقيق رؤية اقتصادية طموحة ومستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة النصر مصر مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
إعدام 3 مدانين بقتل إسرائيلي في الإمارات
شمسان بوست / متابعات:
قالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت -اليوم الاثنين- حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل كوجان، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتمين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدانين قتلوا كوجان عمدا مع سبق الإصرار والترصد لغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير/كانون الثاني الماضي عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله.
القتل والخطف
وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجا عالميا في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.